اطلس-       أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان الرئيس عباس سيذهب الى واشنطن ولديه قرارات قاطعة من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن قبل وزراء الخارجية العرب ايضا، واكد على دعم الموقف الفلسطيني، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة، والاصرار على الانسحاب الكامل من كل الاراضي التي احتلت عام 67 وفي المقدمة القدس الشرقية، واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم عملا بالقرار الدولي رقم 194 ومبادرة السلام العربية.

واوضح رأفت في حديثه لاذاعة راية المحلية ان الرئيس مسلحا ومستندا لقرارات اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعا يوم الاربعاء الماضي واكدت على رصد كل الافكار الذي طرحها كيري على الرئيس عباس في باريس، وعلى صائب عريقات في واشنطن مؤخرا، مشيرا إلى ان الرئيس رفض هذه الافكار واذا كرارها اوباما مرة اخرى سيرفضها الرئيس عباس.

وحول ما ذكرته بعض الصحف حول إمكانية قبول الرئيس عباس بتمديد المفاوضات في حال توقف الإستيطان، أضاف رأفت انه لا يوجد اي قرارات في ذلك، واللجنة التنفيذية تنتهي في نهاية ابريل ولا يمكن تمديد المفاوضات لان سبق لاسرائيل ان تعاهدت لوزير الخارجية الامريكي كيري عند استئناف المفاوضات في تموز الماضي ان توقف كل مشاريع الاستيطان خارج التكتلات الاستيطانية وما تم هو وفقا لتقرير الاحصاء الاسرائيلي في عام 2013 فتضاعف الاستيطان 123 مرة وكان هناك اتفاق منذ البداية بان هذه المفاوضات تنتهي في نهاية ابريل المقبل للتوصل الى اتفاق سلام نهائي وليس اتفاق اطار.

وبخصوص مصادقة وزير الإسكان الإسرائيلي اوري ارئيل، على إقامة حي استيطاني جديد قرب مستوطنة " راموت " شمال القدس المحتلة علق رأفت" ان هذه القرارات والاجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، تؤكد على سياسة تكريس الاحتلال ولتوثيق الاستيطان، موضحا بأنها قرارات تغلق الطريق نهائيا امام امكانية التوصل الى اي اتفاق سلام".

من جهته استبعد الخبير بالقضية الفلسطينية ماجد عزام ان يخرج اللقاء الذي سيجمع الرئيس عباس باوباما باي شيء دجدي على ارض الواقع.

واوضح عزام انه في كل الاحوال سيتم تمديد المفاوضات مقابل "اخراج ما" من خلال تشجيع للرئيس عباس على المضي قدما في المفاوضات عبر تقديم دعم اقتصادي وتقديم تسهيلات للسلطة في الضفة وربما عبر شكل ما من اشكال التجميد الاستيطاني.

وأشار إلى انه لن يكون شئ حاسم حتى نهاية ابريل وهو السقف الزمني المحدد لنهاية المفاوضات.