اطلس - تطالب بلدية ديمونا الفرن الذري الذي يقع ضمن خارطتها الهيكلية بدفع مبلغ 63 مليون شيقل سنويا عن ضريبة "الأرنونا" (ضريبة عقارات)، بدل خمسة ملايين شيكل يدفعها الموقع الأمني الأكثر سرية في إسرائيل حاليا.
وكانت اتفاقية وُقّعت عام 2005، بمشاركة مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية، حددت بأن تدفع إدارة الفرن الذري 5-6 ملايين شيكل سنويا بدل أرنونا. وستنتهي الاتفاقية في سبتمبر/أيلول العام الحالي. ولكن وفقا للمعلومات التي وردت البلدية، فإن مفاعل ديمونا يقع على مساحة أكبر بكثير مما صرّحت به إدارته، وبالتالي توجهوا مطلع الشهر إلى الإدارة لفتح الاتفاقية من جديد وتغييرها وفقا للمساحة الجديدة، مع دفع الفوارق في ضريبة العقارات. ويأتي الطلب الجديد للبلدية على خلفية صور ملتقطة من القمر الاصطناعي تؤكد أن المساحة التي يسيطر عليها الفرن الذري أكبر بكثير من المساحة المعلنة، وأن هناك أبنية لم يتم التصريح بها.
وقد تقدمت إدارة الفرن الذري بالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد قرار تدفيعها 63 مليون شيكل، مؤكدة أنّ "البلدية تتلقى أموالا بدون تقديم خدمات". وعبرت الإدارة عن أسفها قائلة "إنّها ليست المرة الأولى التي تحاول إدارة بلدية ديمونا تغيير قيمة ضريبة العقارات
وكان رئيس بلدية ديمونا السابق ووزير الرفاه في الحكومة الحالية، مائير كوهن، خرج في نضال ضد المفاعل النووي عام 2011، مدعيا أنّ المبلغ الذي يدفعه للبلدية بعيد عن الواقع، حيث عليه دفع مبلغ 20 مليون شيكل سنويا بدل الملايين الخمسة التي يدفعها. وقد طالب كوهن أن يرسل طاقم لقياس العقار، إلا أنه وعلى خلفية كون المفاعل النووي موقع سري، تمّ وقف هذه المحاولة. وكانت إدارة المفاعل تدفع ضريبة "الأرنونا" حتى قبل نحو عشر سنوات للمجلس الإقليمي "تمار"، بالرغم من قربه لمدينة ديمونا.
ويقول رئيس بلدية ديمونا، بيني بيطون، في لقاء له مع صحيفة "هآريتس" إنّ "الفرن الذري لا يمكن أن يدعي أنّ قياس العقار غير صحيح ولا يسمح لنا بالقيام بارسال مسّاحين لقياسه".
وينتظر الطرفان قرار قضائي بهذا الصدد سيحدد إذا كان هناك مجال لفتح الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين، وفقا لقرار وزارة المالية الذي حدّد مدة أقصاها ست سنوات لاتفاقيات موقّعة بخصوص ضريبة العقارات.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 214