جاء حديثه اليوم خلال حفل افتتاح التصميم الجديد لمبنى محكمة صلح رام الله بمشاركة القنصل الأمريكي العام مايكل راتني ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مايكل هارفي، وحضور النائب العام عبد الغني العويوي، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، وقضاة المحكمة العليا وممثلين عن نقابة المحاميين وقضاة المحاكم النظامية، و شرطة محافظة رام الله ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الدوائر في مجلس القضاء الأعلى، والهيئات الإعلامية.
وذكر أن توفير بيئة ملائمة للتقاضي هو هدف سعى مجلس القضاء الأعلى لتحقيقه لهذا تم العمل على تطوير مبنى محكمة الصلح، كذلك من أولويات المجلس التركيز على عمل قاضي الصلح لأن القاعدة العريضة للعمل القضائي تتركز في محاكم الصلح وخاصة أن الجمهور يلجأ إليها كثيرا لرفع الظلم عنه، وهي تعكس أهمية القضاء لهذا يوليها المجلس أهمية كبيرة.
وأشار الجلاد إلى أن القضاة يتمتعون بقدرة عالية من النزاهة والشفافية، وأن تهيئة بيئة ملائمة يساعد القضاة في عملهم وهو إحقاق الحق، كما أن مسؤولية القضاء مسؤولية عظيمة مستقلة في أدائها ووظائفها.
وشكر الجلاد باسم قضاة فلسطين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها المتواصل لتطوير القضاء الفلسطيني وعلى كل الإنجازات التي تحققت بالشراكة ما بين الطرفين.
وأشاد القنصل الأمريكي العام مايكل راتني بالخدمات القضائية التي تقدم للمواطنين الفلسطينيين وبالتزام القيادات الفلسطينية والذي بدونه لا يمكن تحقيق هذه الإنجازات، وأضاف أن افتتاح التصميم الجديد لمبنى محكمة الصلح دليل على قيام القضاء الفلسطيني بخطوات رائعة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زودت السلطة الفلسطينية بما يزيد عن 25 مليون دولار منذ عام 2005 لإنجاز تحسينات في المؤسسات الفلسطينية ومنها القضائية، وأكد على نية الوكالة لاستمرار هذه الشراكة مع الفلسطينيين بتقديم الدعم لتطوير مؤسساتهم.
من جانبه نوه مدير الوكالة مايك هارفي إلى أن الشراكة مع القضاء الفلسطيني تعود إلى ما يزيد على العشر سنوات، وأعرب عن فخره واعتزازه بالالتزام والحيوية الذي يعمل بهما موظفو السلطة القضائية.
يذكر أن التحديثات التي جرت على محكمة الصلح، اشتملت على تخصيص وحدات للإدخال والتدقيق ووحدات الكتبة والمضبوطات المركزية، وإعادة ترميم وتصميم المبنى ليلائم طبيعة هذه التحدثيات، بالإضافة إلى توفير نظام الاصطفاف الإلكتروني، وإعادة تجميع أقلام المحاكم كافة في نفس الطابق وتخصيص شبابيك لمراجعي كل قلم على حدة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الاستعلامات المركزية لإرشاد مراجعي المحاكم.
مرات القراءة: 790
