وأمام استثناء المسلمين من أصل موريسكي من قرار الحكومة الإسبانية، توجهت بعض منظمات المجتمع المدني الإسلامي بشبه الجزيرة الأيبيرية إلى ماريو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية ووزير العدل ألبرتو غياردون، مطالبة إياهم بإنصاف المسلمين أيضاً والذين تدفق كثير منهم نحو بلدان شمال المغرب العربي.

وترى هذه الفعاليات أن عمليات الطرد استهدفت مسلمي ويهود إسبانيا في ما بين القرن الخامس والسادس عشر إلى بداية السابع عشر، بينما تقول الحكومة الإسبانية إن يهود السفرديم حافظوا على لغتهم وتقاليدهم التي مازالت تربطهم بالأندلس.

وفي علاقة بالموضوع، ينظم بمدينة طنجة المغربية مؤتمر دولي خلال الفترة الممتدة بين 4 و10 أبريل القادم، سيقف حسب المنظمين، على آخر الأبحاث العلمية في مجال التاريخ حول الموريسكيين، ولاسيما بعد تنصيرهم وتهجيرهم نحو عدد من المناطق ومنها المغرب، ومن شأن هذا المؤتمر تقديم معطيات جديدة تجيب عن الغموض المستمر في الكثير من جوانب التاريخ الموريسكي.

وسيقوم المشاركون في المؤتمر على اختلاف أوطانهم وأديانهم، بزيارة استكشافية إلى المناطق التاريخية التي تدفق عبرها الأندلسيون بشمال المغرب والمراكز التي استقروا بها، كما ورد في بيان صادر عن الجهات المنظمة.

ومن الأسماء المشاركة في هذا اللقاء الوارد ذكرها في البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، هناك محمود إسماعيل من جامعة عين شمس، الذي سيفتتح الجلسة التمهيدية للمؤتمر بمحاضرة تحت عنوان "مقاربة جديدة لإشكالية مزمنة (كيف؟ .. ولماذا؟)"، والحاجة أمبارو من المركز الإسلامي في فالنسيا ستتطرق إلى موضوع الموريسكيين المنصرين والنقص في المعطيات نتيجة الرعب الذي كانت تمارسه محاكم التفتيش في تلك الفترة، كما سيعالج الدكتور مصطفى مشيش العلمي والدكتور محمد الخطابي التأثير العربي الإسلامي في أميركا اللاتينية عبر شبه الجزيرة الأيبيرية.

ومن ضمن المداخلات الأخرى، "الموريسكيون في غرب البرتغال، قراءة عامة حول أقلية إثنية" للبرتغالي فيرناندو خوسي ماضوس بيسانيا، وكذلك أعقاب المسلمين المهجرين بجبال الريف المغربي، "بصمات من تاريخ مبتور" للدكتور أحمد الطاهري رئيس مؤسسة الشريف الإدريسي. وتلقي الباحثة المختصة في ترميم المآثر الأندلسية "ذاكرة أعقاب الموريسكيين الشفوية في المغرب".

وبالمجمل تتوزع أشغال المؤتمر إلى ست جلسات بمعدل خمس مداخلات في كل جلسة، ستهم آثار الأندلسيين العلمية في مجال الطب والصيدلة والسقي والزراعة والمعمار، فيما ستتطرق أخرى لقضايا قانونية وسياسية، فضلاً عن الجوانب الأدبية والفنية والتاريخية وغيرها من الموضوعات.