اطلس -ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اليوم الأحد، 123.5 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شكلت اغلبها منتجات غير وطنية ومنتجات مستوطنات، حيث بلغت قيمة المواد المتلفة من منتجات المستوطنات قرابة 48 ألف شيكل وذلك خلال شهر آذار المنصرم.
ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 13 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب448 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2956 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 334 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه74 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تم سحب57 عينات مخبرية للفحص.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 246