الخليل - اطلس -أكد وزير الزراعة، المهندس وليد عساف، أن زيت الزيتون الفلسطيني يتمتع بمواصفات عالية تؤهله لأن ينافس بقوة في كل الأسواق العالمية.
وكان عساف، يتحدث خلال ورشة عمل نظمها المركز الوطني للبحوث الزراعية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي لما فوق البحار، والاتحاد الأوروبي، أول من أمس، في مدينة رام الله، خصصت لتقييم كفاءة أداء المعاصر وجودة زيت الزيتون في فلسطين.
وركز على دور قطاع الزيتون في تحقيق التنمية الزراعية، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة الاهتمام بهذه الشجرة، وتحسين نوعية وجودة الزيت، بما يمكن من زيادة كمية الإنتاج.
وأشار إلى حرص وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج من زيت الزيتون بنسبة تصل إلى أكثر من 60% خلال الثلاث السنوات القادمة.
وقال إن نسبة الفاقد الإجمالي للزيت في الجفت بلغت نحو 12%، أي ما يعادل 3000 طن، وهذا يقدر بمبلغ 15مليون دولار سنويا تذهب دون الاستفادة منها.
وأكد عساف، أن زيت الزيتون الفلسطيني يتمتع بمواصفات عالية الجودة، وبلغت ما نسبته نحو 45% زيت بكر فاخر، ما يشير إلى أن نصف العينات هي من النوع الفاخر و44% زيت بكر، وهو أمر يعني تعزيز قدرة زيت الزيتون التنافسية في الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل حقيقية، والعمل على إعداد برنامج تأهيل الخبراء في قطاع الزيتون، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بإنشاء الجمعيات الزراعية المتخصصة في عمليات التسويق، إضافة إلى تركيز الجهود على قطاع المياه.
ولفت إلى وجود مؤشرات خطيرة تهدد قطاع الزيتون لا بد من إيجاد حلول عملية وعلمية لها، ومن أهمها أن الزيت اليوم فقد أهمية العائد الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليفه مقارنة مع الإيراد الذي يحصل عليه المزارع، وبسبب ممارسات الاحتلال الجائرة على المزارع الفلسطيني من إغلاق للمعابر وأسواق غزة، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الإنتاج خلال الأعوام الأخيرة، وزيادة الفائض من الإنتاج، وحدوث أزمة في التسويق وانخفاض الأسعار.
وكانت ورشة العمل، بدئت بكلمة ألقاها مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور محمد أبو عيد، أشار فيها إلى دور المركز في إجراء العديد من الأبحاث العلمية التي تتعلق بتطوير قطاع الزيتون، منها دراسة حول مرض عين الطاووس والتصنيف الجيني والمورفولوجي للزيتون، ودراسة مكافحة ذبابة الفاكهة، وتحديد بصمة الزيتون وتحسين نوعيته.
وقال أبو عيد، إنه تتويجا للبحوث والتجارب العلمية القيمة التي يتم ينفذها المركز، تم إعداد هذه الورشة لاستعراض أهم النتائج التي تم التوصل إليها بغرض بلورة خطة عمل للنهوض بقطاع الزيتون.
وأضاف، إن لقطاع الزيتون مكانته في القطاع الزراعي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة متابعة إجراء الدراسات والفحوص التي أجراها المركز في الأعوام القادمة، لتكون قاعدة بيانات تنطلق منها الإستراتيجيات والسياسات الوطنية والتعليمات الفنية لضبط وتنظيم عمل المعاصر، بما يمكن من رفع كفاءة أدائها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتحدث في الورشة، مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، المهندس إبراهيم قطيشات، عن مشروع تحضير فلسطين، حيث قال، إنه تم توزيع مليوني شتلة زيتون من أربعة أصناف جديدة ضمن المواصفات المطلوبة على المزارعين، إضافة إلى توزيع أعداد كبيرة من أشتال الأفوجادو والقشطة والعنب واللوز والنخيل.
وقدم المهندسون ماجد ياسين، وخالد الجنيدي، وفارس الجابي، عرضا حول أهمية وقيمة شجرة الزيتون وارتباطها بفلسطين، مطالبين بضرورة تحسين نوعية الزيت الفلسطيني، وضرورة الاهتمام بالجمعيات الزراعية التعاونية، وتحسين البنية التحتية الخادمة للقطاع الزراعي.
وعرض الدكتور عروة جابر، والمهندس أمية حماد، نتائج دراسات وتجارب أجريت وخلصت إلى فقد ما نسبته 12% من الزيت، وجودة زيت الزيتون بالنسبة للرقم البيروكسيدي ونسبة الحموضة.
وعرضا، نتائج بعض دراسة المتغيرات وعلاقتها مع بعضها مثل الصنف ونوع المعصرة ونسبة السيل ومواقع العينات طريقة نقل الزيتون، وتأثير هذه العوامل على جودة وإنتاجية الزيت.
وأكدا ضرورة إجراء أبحاث علمية أخرى، تنطلق من هذا البحث، وضرورة إعادة التجربة لأكثر من موسم، ومتابعة إجراء الفحوص الكيميائية ليتم تعميم النتائج بشكل أوسع، واعتماد الفحوص الحسية وربطها بالفحوص الكيميائية.
وخرج المشاركون في الورشة، بعدة توصيات أهمها وضع قانون أو نظام لضبط عمل ومراقبة أداء المعاصر، وإعادة تأهيل المعاصر فنيا وإداريا، ووضع تسعيرة موحدة لعمل كافة المعاصر في الوطن، وإعداد مهندسين ميكانيك في عمل صيانة المعاصر، وتحديد مواعيد لقطف الزيتون في كل محافظة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطوير قطاع الزيتون، وتشجيع المزارع الفلسطيني على إيجاد وتصنيع منتجات جديدة تمكنه من زيادة قدرته التنافسية في الأسواق، وتشجيع المبادرة لعمل الأبحاث الزراعية، ووضع تصور اقتصادي للاستفادة من مخلفات الزيت في الجفت.