اطلس-  يواجه "الأفارقة" أعلى رسوم في العالم على التحويلات ويدفعون بانتظام ضرائب باهظة لإرسال الأموال إلى بلادهم بتكلفة تضر الأسر وتعوق التنمية في أفقر قارة في العالم.

وقال تقرير لمركز أوفرسيز ديفلوبمنت إنستيتيوت ومقره لندن إن خفض الرسوم المفروضة على التحويلات إلى متوسط المستويات العالمية سيدر 1.8 مليار دولار وهو ما يكفي لتوفير خدمات التعليم الأساسي لنحو 14 مليون طفل أو المياه النظيفة لحوالي 21 مليون شخص.

وأضاف المركز في تقريره أن متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى الدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى يبلغ نحو 12 في المئة مقارنة مع المتوسط العالمي وقدره 7.8 في المئة.

وقال كيفين واتكينز المؤلف المشارك في التقرير "تؤدي الضرائب الباهظة على التحويلات إلى تحويل الموارد التي تحتاج إليها الأسر للاستثمار في التعليم والصحة ومستقبل أفضل.

وأشار إلى أن ذلك "يضيق شريان الحياة حيويا لمئات الآلاف من الأسر الفقيرة في إفريقيا، فالأفارقة الذين يعيشون في المملكة المتحدة يقدمون تضحيات كبيرة لمساعدة أسرهم ويواجهون رسوما لا يمكن الدفاع عنها في عصر إجراء أنشطة مصرفية عبر الهاتف المحمول وتحويل الأموال عبر الإنترنت".

وقال المركز إن ضعف المنافسة والاتفاقيات الحصرية بين شركات تحويل الأموال والوكلاء والبنوك إضافة إلى العوار في التنظيمات المالية.. كل ذلك يساهم في دفع الرسوم للارتفاع.

وأضاف أن شركتين لتحويل الأموال وهما وسترن يونيون وموني جرام يتم عن طريقهما ثلثا تحويلات الأموال إلى إفريقيا.

وقالت وسترن يونيون إن متوسط الإيرادات العالمية التي تحصّلها من تحويل الأموال يبلغ 5 إلى 6% من الأموال المحولة. ولم يمكن على الفور محادثة مسؤولين من موني جرام لسؤالهم التعقيب.