اطلس-  كثفت الحكومة المصرية إجراءاتِها الأمنية حول المساجد في أنحاء البلاد خوفاً من استغلال جماعة الإخوان المسلمين المنابر للتحريض على الأمن، وعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت في بيان لها إنها صرحت لأكثر من 17 ألفا من خريجي الأزهر ومعاهد تابعة لوزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة الجمعة، حتى لا تقع في أيدي المتشددين وغيرِ المؤهلين الذين يخرجون بها عن مسارها.

وشنت وزارة الأوقاف المصرية حملة "المساجد دور العبادة الإسلامية بعيدا عن السياسة في مصر" لمنع تسخير منابر المساجد للترويج لمواقف سياسية وحزبية.

ويرى مسؤولو الأوقاف والشؤون الدينية أن مساجد مصر مرت بحالة من الانفلات، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

ويعتقد مسؤولون أن جماعة الإخوان وآخرين قاموا باستغلال المنابر وجعلها بوقا لأفكارها الحزبية السياسية متجاوزين هيبة المكان وقدسيته.

وتضم مصر قرابة 130 ألف مسجد، 10 آلاف مسجد منها خارج سيطرة وزارة الأوقاف، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار قرار بضم جميع المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف.

ويقول يسري العزباوي وهو باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "هذه المنابر استخدمت لتكفير الدولة والمجتمع في مصر ما بعد ثورة 25 يناير".

وطغت صراعات بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم على المشهد المصري لتمتد إلى داخل المساجد إبان حكم مرسي.

وكانت السلطات المصرية، وأمام تراكم الخطب التحريضية وتمادي الإسلاميين في التدخل والسيطرة على هذا الخطاب، أصدرت قرارا بتوحيد موضوع خطبة الجمعة في المساجد كافة.

ومن جانبها، بادرت وزارة الأوقاف وفروع الأزهر إلى توفير مواضيع عامة يلتزم بها الخطباء في خطبهم مع حرية صياغة الخطاب والشكل الذي تقدم به، في خطوة لإشاعة جو من الوحدة الوطنية والاعتدال والتماسك الاجتماعي.

وستسهم سلسلة قرارات وزارة الأوقاف بلا شك، وفق سياسيين ومفكرين في الحد من التوتر السياسي في الشارع المصري، خاصة أمام التهديدات الأمنية وحالة الفوضى التي تمر بها البلاد.