وقال المرزوقي في خطاب اليوم الجمعة "نحن نواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة.. قررت التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث.

ويبلغ راتب المرزوقي 30 ألف دينار تونسي (19 ألف دولار). وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت 350 مليون دينار لصرف رواتب شهر أبريل الحالي، في ظل تقلص السيولة.

ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى "تضحيات مؤلمة" في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية بدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.

وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي 8 مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية. وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك الدولي وصندوق النقد واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليار دولار.

إلى ذلك، وافق البنك الدولي على منح تونس 100 مليون دولار لمساعدة الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك القطاع الخاص وسلامتها ضرورية لسوق العمل.

وأعلنت المؤسسة في بيان أن "البنك الدولي صادق على قرض إضافي قيمته 100 مليون دولار لدعم مشروع الحكومة الرامي إلى دعم تمويل شركات صغيرة وصغيرة جدا ومتوسطة في تونس" مذكرة بأن مشروعا سابقا مشابها في 2012 حقق نجاحا.

ويقدر البنك الدولي عدد تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو "624 ألفا في تونس -أي 99.7% من مجمل شركات البلاد- تشغل نحو مليون و200 ألف عامل، وهو ما يمثل نحو 44% من اليد العاملة في القطاع الخاص".