وستكون زيادات الأسعار اختباراً للتأييد لروحاني بين شعب سئم التضخم المرتفع الذي تعهد بخفضه بينما يواصل المحادثات مع القوى العالمية والرامية إلى إنهاء العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتدافع الإيرانيون على محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار لكن لم ترد تقارير فورية عن اضطرابات على عكس ما حدث في 2007 عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الأولى.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي قوله "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية"، مضيفاً "لكن من المتوقع أنها ستحدث بدون أي مشاكل أو استياء من الناس."

وارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة لكل سائق سيارة من 4000 ريال (0.16 دولار حسب سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي) للتر إلى 7000 ريال (0.28 دولار). وقفز سعر البنزين الذي يباع خارج نظام الحصص من 7000 ريال إلى 10 آلاف ريال. وزادت أيضاً أسعار وقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.

ومع هذا فإن أسعار وقود السيارات في إيران من بين الأرخص في العالم لكن زيادات الأسعار لن تلقى ترحيباً في بلد تنتشر فيه البطالة بين الشبان.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد - سلف روحاني - قد أطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر 2010 عندما قفزت أسعار السلع الغذائية الأساسية وفواتير المرافق وأيضا البنزين بين عشية وضحاها.

وتسببت تلك الخطوة إضافة إلى تشديد أوروبا والولايات المتحدة العقوبات في ارتفاع التضخم من 8.8% في أغسطس 2010 إلى حوالي 40% في نهاية فترة رئاسة أحمدي نجاد في 2013 .

وقال روحاني - الذي حقق فوزاً مفاجئاً في الانتخابات في يونيو الماضي - إن الأموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لخلق وظائف لجموع الشبان العاطلين.

وإذا أمكنه إقناع الإيرانيين بأن بمقدوره تحسين الاقتصاد فإنهم ربما يغفرون له زيادات الأسعار التي ستقف حجر عثرة في طريق جهوده لخفض التضخم الذي يبلغ حاليا 35 %.