اطلس-    قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائه بشأن تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أجل مواصلة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريسه داخليًا وخارجيًا.

وشدد المجلس في بيانه الختامي لدورته ال 26 التي انعقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، على أهمية إعادة بناء العملية السياسية عبر مجلس الأمن أو عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بوقف استمرار تلاعب "إسرائيل" بالمجتمع الدولي وبمساعي السلام.

وأكد رفضه المطلق لمطلب الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بها كدولة يهودية، كما أكد رفضه القبول باستمرار واقع فلسطين كدولة تحت الاحتلال.

ودعا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام "إسرائيل" بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

وشدد المجلس على أن "استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام "إسرائيل" الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة".

كما رفض أي "اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مؤكدا تمسكه بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة عن أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته ورفض تبادل الأراضي".

وقرر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض وإدانة الاستيطان وتهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، مؤكدًا إصراره على إطلاق سراح الدفعة من الأسرى القدامى وعددهم 30 أسيرا والعمل على إطلاق سراح بقية الأسرى.

ورفض المجلس التهديدات والحملة المحمومة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويلها على الانقسام في ضرب مشروع التحرر الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني، واعتماد الانتخابات لعضويته حيثما أمكن، مع المحافظة على طابعة التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل لشعبنا، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.