الخليل - اطلس - أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم مبلغ 18 مليون دولار أميركي للسلطة الوطنية الفلسطينية، لمساعدتها في ظل الأزمة المالية.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان صادر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس، اليوم الأربعاء، 'إن هذا الدعم المالي مخصص لشهر آذار الجاري، كجزء من التزام بريطانيا بتقديم 155 مليون دولار للسلطة خلال ثلاث سنوات'.
وأضاف البيان 'أن هذا الدعم سيساهم في إحداث تغيير على أرض الواقع، حيث أنها ستصرف لمساعدة السلطة على تشغيل مستشفياتها ومدارسها وتقديم الخدمات العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها حاليا.'
وأشار إلى أن الخطة البريطانية تضمنت تقديم 11.6 مليون دولار إلى السلطة الوطنية، إلا أن التقدم الملحوظ في كيفية استغلال السلطة الوطنية الفلسطينية لمواردها ساهم بإضافة 6.4 مليون دولار سيتم تحويلها هذا الشهر، حيث تخصص السلطة ميزانياتها لتلبية حاجات الفقراء والفئات المهمشة، ولزيادة عائداتها، ولمحاربة الفساد، إضافة إلى زيادة كمية ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية بنفقات مالية أقل.
وقال القنصل البريطاني العام في القدس سير فينسنت فين 'في هذه السنة الحاسمة للسلام، لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة وبقوة في دعمها لبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، فلا يمكن تحقيق التغيير الحقيقي والمستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا بنهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني'.
وأضاف أن مساعدة وزارة التنمية الدولية هي دليل واضح على التزام وثبات المملكة المتحدة في مساعدة السلطة الفلسطينية للتغلب على الصعوبات المالية الحالية، مشيدا بإنجازات القيادة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة.
بدوره، قال رئيس وزارة التنمية البريطانية في القدس جوناثان هارجريفز 'إنني أرى الأثر المباشر لعملنا في مكافحة الفقر، وحماية الفئات المهمشة وفي إحداث فرق حقيقي في حياة الآلاف من الفلسطينيين، وخلال 2011- 2015 ستمول بريطانيا السلطة الفلسطينية بهدف مساعدة 5700 طفل في المرحلة الأساسية كل عام، ولتطعيم 200 طفل ضد الحصبة سنويا، وتوفير مبالغ نقدية لحوالي 7000 شخص فقير.
وأعرب عن فخره بأن بريطانيا وبرغم الأزمة المالية التي تمر بها، تزيد من دعمها المالي المقدم للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن 'المساعدات تأتي في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي لا تزال تواجه أزمة مالية أضعفت من قدرتها على توفير الخدمات العامة، وتحسين نوعية حياة المواطن الفلسطيني العادي، وتعمل بريطانيا بشكل مكثف للحد من الشكوك ولتعزيز السلطة الفلسطينية، فبريطانيا الممول الأول الذي وقع اتفاقية شراكة مع السلطة الفلسطينية عام 2011، ونحن لا نزال شريكا ملتزما ولا زلنا ندعو غيرنا أن يقوم بالمثل'.
وأكد أن 'بريطانيا مستعدة للمشاركة هذا العام والذي يعتبر عاما مصيريا بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط، وإن المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الدولية البريطانية هي أكبر دليل على ذلك'.
وقال ممثل عن وزارة المالية: 'ترحب السلطة الفلسطينية بالدعم البريطاني المستمر، حيث أن بريطانيا تقدم أكثر مما وعدت، وهذا مهم جدا في ظل هذه الأوقات الصعبة، تظل بريطانيا شريكا جادا، ونحن ندعو الممولين الآخرين أن يقوموا بالمثل ليفوا بالتزاماتهم على المدى الطويل في مواعيدها، فسيساعدنا ذلك على وضع الميزانيات والتخطيط بشكل أكثر فعالية'.
ومن الجدير بالذكر، أن بريطانيا تقدم المزيد من الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية عبر الإتحاد الأوروبي؛ حيث أن 15% من ميزانية الإتحاد الأوروبي تدفعها بريطانيا، وينوي الإتحاد الأوروبي صرف حوالي 200 مليون دولار أميركي هذه السنة.