اطلس- عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حكومة جديدة بعد أيام فقط على أدائه اليمين الدستورية في غياب تام لأسماء المعارضة وبمشاركة كبيرة للنساء.
وفي حين احتفظ بوتفليقة في حكومته الجديدة بوزراء القطاعات السيادية كالفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني والطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، ضمت الحكومة برئاسة عبد الملك السلال 14 اسما جديدا لم يعرف عن جلها الانتماء إلى تيار سياسي، وإن تحدث بعض المراقبين عن تعيينات لمكافأة بعض الموالين للرئيس الجزائري كعبد القادر قاضي والي مدينة غليزان غرب الجزائر، والتي سجلت أكبر نسبة تصويت لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تجاوزت الـ 95 بالمائة على رأس وزارة الأشغال العمومية.
من جهة أخرى، فصل بوتفليقة في الحكومة التي غلب عليها التكنوقراطيون، بين قطاعي الطاقة والمناجم، واضعا على رأس هذا الأخير أحد المقربين منه المكلف بالاتصال في حملته الانتخابية عبد السلام بوشوارب.
من جانبه، رأى المحلل السياسي عبد الوهاب بوكروح أن الفصل بين هذين القطاعين يرجع الى اهتمام بوتفليقة في ولايته الرابعة بإحداث إصلاحات اقتصادية في هذه القطاعات التي شهدت فضائح فساد خاصة في ولايته الرئاسية الثالثة كقضية سوناطراك وضمت الحكومة أيضا 7 نساء، 5 منهن تولين لأول مرة مناصب وزارية، وتعد عائشة طاغابو الوزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة أكثرهن إثارة للانتباه منذ بداية التسريبات عن الحكومة الجديدة، فبالإضافة إلى أنها أصغر الوزراء إذ لم يتعد عمرها 35 سنة، فهي تنتمي الى الطوارق الذين يقطنون في جنوب الجزائر.
إلى ذلك، خلت الحكومة الجديدة من أسماء بارزة من المعارضة الجزائرية، على عكس ما تحدث عنه موالون لبوتفليقة عن إنشاء حكومة وحدة وطنية.
ويفسر القيادي في حركة الإصلاح المعارض حملاوي عكوشي الأمر برفض الأحزاب المعارضة الدخول في الحكومة رغم تلقيها عروضا بذلك، مضيفاً أن كلا تياري المعارضة قطب القوى من أجل التغيير، وتنسيقية الحرّيات والانتقال الديمقراطي اتفقا على عدم إضفاء الشرعية لهذه الحكومة بانضمامهم إليها.