وتتضمن المراجعة الاستراتيجية الثانية التي يجريها الرئيس التنفيذي، أنتوني جنكنز، بعد عامين على توليه المنصب، إلغاء 19 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، منها سبعة آلاف في بنك الاستثمار، ونقل أصول قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني إلى بنك جديد لتجميع الأصول الرديئة.

وبفعل تراجع إيرادات التداول جراء قلق المستثمرين، وفرض قواعد صارمة في أعقاب الأزمة المالية، ومغادرة موظفين كبار، ونزاع مع المساهمين بشأن المكافآت، اضطر جنكنز إلى تقليص وحدة بنك الاستثمار التي شيدها سلفه بوب دايموند، وكانت ذات يوم محرك الأرباح للشركة.

وقال جنكنز إن تراجع طفرة التداول إلى النصف في الفترة الأخيرة ليس انحسارا مؤقتا، بل توجه دائم جزئيا بعد أن شددت الجهات التنظيمية القيود المفروضة على البنوك الكبيرة في الاثني عشر شهرا الأخيرة، مما يجعل بعض أنشطة التداول باهظة التكلفة.

وأبلغ المحللين والمستثمرين "سنعدل محور بنك الاستثمار وحجمه لتحقيق التوازن في باركليز. الوحدة عبء غير مقبول في صورتها الحالية".