وقال الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى بيروت إن "الأزمة في سوريا أدت إلى تدفق غير مسبوق للاجئين الذين يقدر عددهم حاليا بربع السكان. الوضع الأمني تأثر بشدة والمجتمعات المحلية أنهكت".

وأضاف الصندوق أن المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت من جراء هذه الأزمة "تحت الضغط"، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة.

وتابع البيان أن البطالة في لبنان "تضاعفت تقريبا" من جراء هذه الازمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، مشيرا كذلك الى ان معدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو اقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الازمة في سوريا في مارس 2011.

ومن هنا فإن المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة حوالى 800 مليون دولار لا تكفي، بحسب الصندوق.

وقال البيان إن "دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني (...) يبقى ضئيلا على الرغم من النداءات المتعددة".

وفي منتصف مارس قدرت الامم المتحدة حاجات لبنان لهذا العام ب1.9 مليارات دولار، معربة عن اسفها لان يكون فقط 14% من هذا المبلغ قد تم تأمينه.

وحذر صندوق النقد من انه "بدون دعم مالي من المجتمع الدولي فان حاجات الشعب اللبناني واللاجئين لن تتم تلبيتها".

وقتل أكثر من 150 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في مارس 2011 بحسب ارقام المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما ازداد النزاع تعقيدا منذ بضعة اشهر مع قيام معارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيمات اسلامية.

وبحسب الامم المتحدة بلغ عدد النازحين داخل سوريا 6.5 مليون فيما وصل عدد الذين فروا من البلاد الى حوالي 2.6 مليون وقد لجأوا بشكل رئيسي الى الدول المجاورة، بينهم اكثر من مليون لجأوا الى لبنان.

وكان البنك الدولي أشار إلى أن الازمة السورية كلفت لبنان 2,5 مليار دولار على صعيد تراجع النشاط عام 2013، محذرا من انها تهدد بدفع 170 الف لبناني الى الفقر بحلول نهاية 2014.