وبحسب تقرير لبنك الكويت الوطني، سجل السوق في مارس 2014 ارتفاعاً بواقع 33% مقارنة بالعام الماضي وبواقع 11% منذ بداية العام، مدعوما بارتفاع التصنيفات الائتمانية للمملكة من قبل وكالة "فيتش".

وقال التقرير إن الحكومة السعودية لجأت إلى تعزيز دور العمالة الوطنية في سوق العمل وفق ما يعرف بالسعودة، وذلك في محاولة منها لمواجهة البطالة.

وشهد العام الماضي بعض الإجراءات التعزيزية لنظام "نطاقات" لتحفيز العمالة الوطنية، الذي يهدف إلى تبديل العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقد أدت الإجراءات التي اتُخذت بحق العمالة غير القانونية إلى ترحيل أكثر من مليون وافد في العام 2013. فقد فشل هؤلاء الوافدون في تسوية أوضاعهم القانونية خلال فترة العفو التي دامت سبعة أشهر، والتي انتهت في نوفمبر من العام 2013.

وكان لا بد من أن تترك هذه الإجراءات أثراً على مستويات الاستهلاك المحلي، إلا أنه كان محدودا كون العمالة التي تم ترحيلها ذات مهارة منخفضة، وغالبا ما تدخر وتحول معظم دخلها.

وشهدت القطاعات التي تكثر فيها العمالة الوافدة بعض التحديات في نشاطها الاقتصادي، وخاصة في قطاعي البناء وتجارة التجزئة. حيث يستحوذ قطاع البناء على ما يقارب نصف إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وتشير البيانات الخاصة بأسمنت السعودية إلى تقلص المبيعات على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2013 والربع الأول من العام 2014. كما انعكس انخفاض العمالة منخفضة التكلفة على وتيرة مشاريع البناء وتكلفتها.