اطلس- تصاعدت أزمة الخلاف حول قانون انتخاب مجلس النواب في مصر، حيث حذر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" من أن ما يزيد عن عشرة أحزاب قد تتخذ قراراً بالمقاطعة إذا لم يتم تعديل القانون.
واعتبر الحزب أن القانون يصب في صالح الأحزاب الممولة من رجال الأعمال والتي تملك فرصة المنافسة على المقاعد الفردية، فيما اعتبر حزب "النور" أنه لا بد من طرح القانون للحوار المجتمعي عقب خروجه من قسم التشريع لمجلس الدولة.
أما حزب "الحركة الوطنية" فاعتبر أن عدم إخضاع القانون للحوار المجتمعي يعرضه لشبهات عدم الدستورية.
من جانبه أكد حزب "الإصلاح والنهضة" أن تغييب قوى المجتمع عن مناقشة القضايا التشريعية يفتح الباب أمام عدم الاستقرار.
وكان مجلس الدولة رفض مبدأ طرح القانون للحوار المجتمعي على اعتبار أن المجلس انتهى من صياغته وأن الحوار المطلوب يجب أن يكون في مرحلة سابقة، بحسب نصوص الدستور.