اطلس -قلل مختصون في شئون الأسرى الاثنين من قدرة قانون إسرائيلي جديد يمنع الإفراج عن أسرى محكوم عليهم بمؤبدات على الصمود بوجه عمليات أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى أو ضغوط سياسية كبيرة تمارس على الاحتلال، لكنهم قالوا إنه جاء لكسر إرادة الأسرى.
وينص مشروع قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال أمس بالأغلبية على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى المتهمين بعمليات قتل تقيد رئيس الكيان الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية.
ويعد إصدار الكيان الإسرائيلي القانون ضربة للجهود السياسية لإخراج الأسرى، في وقت تشكل فيه قضية إطلاقهم قضية مركزية للشعب الفلسطيني، كما يقول المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة لوكالة "صفا".
ويعتقد المختص أن القانون الذي جاء ليكسر إرادة الأسرى سيدفع بالفلسطينيين نحو القوة لتحريرهم، "فإذا أغلقت أبواب المفاوضات فإن باب إخراجهم بصفقات تبادل مفتوح".
ويشير إلى أن الكيان الإسرائيلي الذي أصدر القانون لإرضاء المتطرفين سيجد نفسه مستقبلًا مضطرًا لتغيير القانون أو تجمديه، "وسيقف عاجزًا أمام أي قوة سياسية لتحرير الأسرى أو أسر جنود ومبادلتهم بأسرى".
ويلفت إلى أن الأسرى في السجون ينظرون إلى القانون بخطورة كبيرة، وعلى قناعة بأن الاحتلال يتخذ من القوانين ما يخدم سياسته، "لكنهم يعلمون أن المقاومة فرضت شروطها في صفقة التبادل الأخيرة وكسرت المعايير الإسرائيلية".
ويخوض نحو 200 من الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم إضرابً مفتوحًا عن الطعام منذ 47 يومًا احتجاجًا على ظروف اعتقالهم دون تهمة ومحاكمة، وسط ترد واضح على أوضاعهم الصحية، ونقل أكثر من 70 منهم إلى المستشفيات.
ويرى فروانة أن الضغط السياسي والمقاومة قادران على إجبار الكيان الإسرائيلي على تغيير قوانينه وإطلاق أسرى المؤبدات، "وعلى المقاومة أن تكون وفية لرموزها في السجون".
وجرت العادة أن يصدر رئيس الكيان الإسرائيلي عفوًا عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم بظروف استثنائية قبل إتمام مدة محكوميتهم، لكن أوساطًا إسرائيلية سيما المتطرفين سعت لوضع حد لذلك، وهو ما كان بإصدار القانون الجديد.