اطلس-    قال تقرير دولي إن أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقلت 2455 قاصرًا خلال العام الماضي.

وأوضح تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين نشر الثلاثاء أن معظم من اعتقلتهم أجهزة السلطة هم من الفتيان وتعرضوا لسوء المعاملة خلال وأثناء فترة الاعتقال.

ولفقت إلى أن نحو 300 طفل فقط تم نقلهم إلى مراكز التأهيل بعد فترات الاحتجاز، بينهم عدد قليل جدًا من الفتيات.

وأشار التقرير إلى أن عادة ما ترصد الانتهاكات بحق الطفل الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الضفة، إلا أن ما يثير الاستغراب هو ممارسة أجهزة الأمن الفلسطينية سوء المعاملة بحق الأطفال كلك.

وقالت مُعدة التقرير "جيسيكا بوركيس" إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال بالضفة جوبهوا بالاحتجاز والضرب والإهمال والتهديد بأمورٍ أخرى. 

ولفتت إلى أن القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية منذ 1954 يمثل "إطارًا قانونيًا" للتعامل مع الأطفال بهذه الطريقة وأن أسلوب التعامل مع الأطفال بهذه الطريقة قد عفا عليها الزمن.

حالة طفل معتقل

وروت مُعدة التقرير حادثة اعتقال الفتى أحمد (15 عامًا) على أيدي الأمن الفلسطيني بمخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في تمام الثالثة فجرًا قبل تسعة أشهر.

وأضافت أن أحمد اعتقل من منزله معصوب العينين ومكبلاً بأشرطة بلاستيكية بتهمة رشق قوى الأمن الفلسطينية بالحجارة وإشعال إطارات المركبات وتوجيه السباب لأفراد الشرطة الفلسطينية. 

وتقول على لسان الفتى المعتقل: "خلال انتظاري بسيارة الجيب بعيد اعتقالي من منزلي أشعل أحد أفراد الأمن ولاعته على الوثاق البلاستيكي بغية تسخينه وأذيتي متعمدًا"

وفي تلك الأثناء نقل أحمد إلى مقر الاستخبارات العسكرية في طوباس وهو المكان كما وصفه أحد سكان مخيم الفارعة بأنه "كابوس للمدنيين".

وبعد احتجازه لأكثر من 10 ساعات تم نقله إلى مركز شرطة المدينة واستجوب من قبل ثلاثة من ضباط الشرطة، أحدهم يوجه الأسئلة والآخران يوجهان اللكمات والركل والضرب للفتى المعتقل مهددين بتوجيه مزيدٍ من الضرب حال لم يتعترف بتهمه.

كما تروي "بوريكس" حادثة اعتقال محمد (14 عامًا) من قبل الشرطة في سبتمبر من العام الماضي لمدة 17 يومًا الذي هو الآخر لم يتلقى معاملةً أفضل من قرينه أحمد، بل زيد عليه الحرمان من النوم والطعام وقضاء حاجته.

إلا أن محمد اضطر لدفع 423 دولارًا ككفالة للإفراج عنه بعد التوقيع على تعهد بعدم تكرار فعلته المنسوبة إليه. وقال انه لا يزال ينتظر قرارًا نهائيًا من المحكمة. 

وتقول الكاتبة إن اعتقال الفتيين أحمد ومحمد تم في مركز توقيف لدى الشرطة مع البالغين وليس في مركز لرعاية الأحداث نظرًا لافتقار مناطق الضفة لتلك المراكز.

ونقلت عن المستشار القانوني الرئيسي للشرطة الرائد خالد السباتين تأكيده أن الشرطة تتلقى العشرات من الشكاوى فيما يتعلق بالانتهاكات الحاصلة ضد الأطفال خلال فترات احتجازهم أو لحظة توقيفهم.

أما سالم قواريق الذي يدير مركزين لتأهيل الأحداث بالضفة فيقول إنه يمكن رصد 25 طفلاً على الأقل في كل مركز توقيف شرطي في كافة أنحاء الضفة الغربية.