اطلس -اصبح الان بإمكان أي مواطن أن يقوم بشراء سند في البنك التجاري الفلسطيني، يتحول تلقائياً بعد خمس سنوات الى سهم يرفد لصاحبه مبلغ 6.5% من قيمة ربحه سنويا.
وقال عزام الشوا مدير عام البنك العربي "إن السند جزء من شروطه انه لمدة خمس سنوات قابل للتدوال يعني تقوم ببيعه وشراؤه بعد الاصدار بخمس سنوات، والتداول سيكون على خيارين إما على الطريقة الكلاسيكية عبر البنك او يكون سند يعرض في السوق المالي الفلسطيني".
وأضاف "تحويل السند الى سهم تتم بعد خمس سنوات، الاستمرار بحمل السند الى المستثمر هذا قرار في اي لحظة يستطيع بيعه من خلال شركات الوساطة، الربح مشروط على البنك، أي أنه يجب أن يدفع لصاحب السهم ما قيمته 6.5 بالمية كحد ادنى واعلى 7.5 ونص بالمية، سنويا من قيمة الربح، والبنك لديه تعهد خطي هو حماية حامل هذا السند، والخطة الاستثمارية للبنك وضعت على اعتبار ظروفنا الحالية المتواضعة وليس بشيء مستقبلي تصوري، ومسؤولية اصدار السند هي مسؤولية استراتيجية وهي عملية اقناع الناس بأن تضع اموالها في المؤسسة".
وقال المحلل الاقتصادي عدنان ابو الحمص، إنه في مجتمعنا الفلسطيني لم تأخذ فكرة السندات دور، السندات هي نوع من انواع الاداوت المالية طويلة الامد ولها عائد ثابت ويتم تداولها في السوق المالي وهي عبارة عن اتفاق تجاري طويل الاجل بين المنشأة وصاحب السند.
وأضاف "حامل السند سيتلقى دفعات دورية كل نصف عام، مدة خمس سنوات وفي نهاية السنة الخامسة سيتلقى القيمة الاسمية للسند وهي 1000 دولار وهي دخل مستمر بمعدل 6.5 بالمية سنوياً، وهي موجودة في الاسواق المالية العالمية، السند الذي يتم تحويله الى سند ويعني في نهاية الخمس سنوات سيتم تحويل السند الى اسهم في البنك التجاري الفلسطيني وهذا يتطلب سعر التحويل وهي عملية تتم بعد خمس سنوات بشكل الزامي، أي ان صاحب السهم سيصبح مالك في البنك" .
وأضاف ابو الحمص أن "سعر التحويل هو بعد خمس سنوات وليس الان أي ان سعر التحويل كان دولا و20 سنت وبعد خمس سنوات كان سعر السهم 90 سنت وهنا يتعرض حامل السهم الى خسارة اما اذا كان سعر التحويل بعد خمس سنوات دولار ونصف هنا يستفيد حامل السهم".