الخليل - اطلس - حققت سياسة حماية السوق المحلية نتائج واضحة وملموسة، شكلت نقلة نوعية في مكافحة توريد بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات.

ومع بلورة وزارة الاقتصاد الوطني ومن ورائها الحكومة، توجها لحماية السوق بدأت ثمار هذه السياسات تأتي أكلها، بالإعلان شبه اليومي عن ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ما أثار خوف المواطنين ودفعهم لمزيد من التدقيق في التواريخ والمواصفات عند الشراء.

وتحول بعضها لقضايا رأي عام وطالب المواطنون بالكشف عن أصحابها، وإن كان القانون حتى اللحظة لا يجيز نشر اسم التاجر المتورط حتى بعد إدانته من قبل القضاء.

ويتم التقاضي في هذه القضايا على أساس ثلاثة قوانين سارية المفعول، وهي قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وقانون حماية المستهلك لعام 2005، وقانون الصحة العامة لعام 2004، الأمر الذي يؤدي لبعض اللبس في الأحكام القضائية.

وفسّر مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عمر كبها، التقدم الحاصل في حماية السوق المحلية وأعاده لإرادة سياسية انطلقت من  قرار بتفعيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والمشكل من كل الوزارات ذات العلاقة، إضافة للضابطة الجمركية، ولجان حماية المستهلك، والذي قام بتشكيل لجان فنية لمتابعة كل القضايا التي تخص المستهلك، مثل لجنة مكافحة بضائع المستوطنات، ولجنة تخص البضائع منتهية الصلاحية وغيرها.

وقال 'هذه اللجان الفنية صارت تعمل بمفهوم واضح وجسم واحد، ما عزّز التنوع وكثّف حملات المداهمة'.

وأضاف: القضية الثانية التي حمست العمل وطورته هي أداء النيابة العامة الجديدة التي جاءت قراراتها داعمة لقرارات اللجان الفنية، وشاركتنا في جولاتنا التفتيشية حتى في أيام الجمعة، وهذا عزّز من دورنا.

وأشار إلى أن 'الجهود الجديدة لحماية السوق لاقت صدى إيجابيا لدى المواطنين، وبدأنا نلحظ ذلك من عدد الاتصالات على الخط الساخن للوزارة'، وقال إن فئة من التجار تصر على إدخال بضائع المستوطنات والبضائع  منتهية الصلاحية، ويشجعهم في ذلك غياب عقوبات رادعة في القانون.

 وأشار إلى مشاكل تواجه عمل اللجان بعدم وجود عقوبات رادعة في القانون حيث لا يتم التقاضي على أساس قانون حماية المستهلك والذي تعامل مع هذه القضايا على أنها جريمة وليس جنحة، وتضمن في بنوده عقوبات رادعة تصل للسجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف دينار أردني.

وطالب القضاء بالسماح بنشر اسم التاجر المخالف ليشكل ذلك رادعا له، خاصة وأن قانون حماية المستهلك يجيز ذلك.

ورد النائب العام المساعد د. أحمد براك، على بعض هذه القضايا وقال: 'القضاء يتعامل مع القضايا المتعلقة بالمواد منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو انتهاء صلاحياتها، ونطلق عليها جرائم الأمن الغذائي، وعندنا عدة قوانين تنطبق عليها، منها قانون العقوبات عام 1960 وهو قانون عام لكنه ليس واجب التطبيق، نعود له في حالة وجود واقعة قانونية ولا نجد مواد تسعفنا في قانون حماية المستهلك أو قانون الصحة العامة ونلجأ لقانون العقوبات.

 وبين براك أن قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العام يختصان بالأمن الغذائي والصحة العامة، وتمت معالجة الحالات المتماثلة بينهما بعقوبات متفاوتة، والعيب هنا عيب تشريعي، فقانون حماية المستهلك يتعامل مع القضية باعتبارها جريمة، في حين يذهب قانون الصحة للتعامل معها على أنها جنحة.

وقال: في العادة حينما نواجه بمثل هذه القضايا نعمل بالمادة 57 من قانون العقوبات الأردني، ونأخذ بالوصف الأشد، فمثلا إذا كان عندنا بضاعة منتهية الصلاحية بناء على الوصف الموجود على البضاعة، فنحن نعتبرها قرينة على فسادها، وهذه القضية يعالجها قانون الصحة العامة  باعتبارها جنحة، وقانون حماية المستهلك باعتبارها جريمة، ونحن نأخذ بالعقوبة الأشد على اعتبارها جريمة حسب نص المشرّع في المادة 57، ولم ينف احتمالية وجود خطأ في الإجراء في بعض القضايا يؤثر على الحكم فيها.

وأضاف 'على الضابطة الجمركية القيام بواجبها وتنفيذ القانون، وعلى القاضي مراعاة ظروف البلد بعدم قدرتنا على السيطرة على المعابر وتشابك عمل المؤسسات المختلفة في كيفية المتابعة والضبط'.

 ويعتقد النائب العام المساعد أن هذه القضية تحتاج إلى مراجعة قانونية بجمع البنود الخاصة بالأمن الغذائي في قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة في قانون يخص الأمن الغذائي، مع تحديد جهة واحدة يطلق عليها الضابطة القضائية لمتابعة تنفيذه، لأن تعدد الجهات وعدم تضافرها يسمح بالتهرب منها.

ومن واقع تجربة العمل اليومي والمشاكل التي تواجه عمل الضابطة الجمركية، قال مدير الحماية في الضابطة لطفي ناصر 'نعمل على ضبط المخالفين في السوق المحلية وعلى نقاط العبور، ونقوم عادةً بالتفتيش على تاريخ الإنتاج والانتهاء والمواصفات والبضائع المهربة من المستوطنات ومن السوق الإسرائيلية.

 وأضاف: عند ضبط أي بضاعة مخالفة نقوم باستدعاء جهة الاختصاص مثل وزارة الصحة أو الزراعة أو الاقتصاد، وأحيانا نطلب تدخل اللجنة الفنية في المحافظة.

وبين ناصر أن صعوبات العمل التي تواجههم كبيرة رغم تحقيقهم نجاحات يُشهد لهم فيها، لكن عدد الموظفين المحدود ما زال يقف عائقا أمام توسيع عملهم وتطويره، فجميع العاملين في الضابطة الجمركية لا يزيد عن 300 موظف، منهم 150 شخصا فقط يقومون بعمليات التفتيش والضبط على مدار الساعة.

وشدّد ناصر على ضرورة أن يتم الإعلان عن النتائج التي وصلت لها القضايا، مشيرا إلى أن الرأي العام ومن يقوم بعملية الضبط يريد معرفة أين صارت قضية مثل قضية السكاكر (تم ضبط مواد منتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع سكاكر للأطفال) فهذا حق لنا ومحفز للعمل.

ويرى ناصر أن الضابطة الجمركية تحتاج لعدد من المتطلبات حتى تتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه، وعلى رأسها توحيد آليات العمل وقانون رادع وزيادة عدد العاملين في الضابطة الجمركية، داعيا المواطنين لرؤية الجانب الإيجابي في زيادة عمليات الضبط بأن هناك من يقوم بالرقابة على السوق.

وتقف الغرف التجارية من جهتها مع تطبيق القانون ومحاسبة ومحاكمة التجار المخالفين، وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة 'تقوم الغرف التجارية بشطب اسم كل تاجر يثبت اتهامه بالإتجار في بضائع المستوطنات منتهية الصلاحية أو قام بتهريب بضائع للسوق الفلسطينية'.

وأضاف 'اتحاد الغرف التجارية لا يمانع بل يدعو لإعلان اسم التاجر المتورط بعد إدانته في المحكمة، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ بحملة توعية بين التجار من خلال إعلانات في الصحف تحمل طابعا تحذيرا للتجار من التورط بمثل هذه الأعمال.