الخليل- أطلس- قال وزير الاقتصاد جواد ناجي، إن قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخراً بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، يهدف لدعم المنتج الوطني ومواجهة الإغراق الذي يتعرض له السوق من هذه السلع، وسيحد من عمليات التهرب الضريبي، وترجمة عملية لمطالبات الصناعيين.

وأوضح ناجي في لقاء نظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد وغرفة تجارة وصناعة الخليل في مقر الغرفة، اليوم الاثنين، أن القرار المنوي تطبيقه اعتباراً من 15 نيسان المقبل، جاء نتيجة جهد مشترك مع مؤسسات القطاع الخاص وممثلي الصناعة بشكل خاص، وتلبية للمطالبات التي تنادي بإيجاد الوسيلة الأفضل لحماية المنتج الوطني لما تتعرض له الصناعة الفلسطينية جراء الإجراءات، الإسرائيلية أو الإغراق الذي يحدث في السوق الفلسطيني، ما يتطلب حماية ودعم المنتج الوطني.
وأشار إلى أن الوزارات ذات العلاقات ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار، خاصة أن تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في مقدمتها صناعة الأحذية، وصناعة الملابس، والأثاث وبروفيلات الألمنيوم.
وقال: 'سنقوم بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين فلسطين ودول أخرى في حال تطلب الأمر ذلك بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد الفلسطيني وحتى يستفيد الجانبين منها'، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة تجاه تقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع الوطنية.
ووصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، قرار الحكومة بالجريء والتاريخي ويصب في دعم المنتج الوطني ولمصلحة الاقتصادي الوطني، وتشجيع الصناعة الفلسطينية وفتح المجال لتشغيل الايدي العاملة.
بدوره، وشكر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر الجراشي، الوزير ناجي على قرار منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات الحكومية بنسبة 15% لأهمية في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، وإصدار قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة 35%'.
بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات: 'ندعم قرار الحكومة وإجراءاتها في حماية الصناعة الفلسطينية ودعم المنتج الوطني وانعكاسات هذا القرار على الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لقطاع الأحذية وخلق فرص العمل.
من جانبه، دعا رئيس المركز التجاري الفلسطيني بال تريد عرفات عصفور، التجار إلى تفهم هذا القرار الذي يصب في المصلحة العامة، ومن أجل تصويب أوضاع السلع والمنتجات متدنية الجودة وحماية السوق الفلسطيني من هذا السلع.
وأكد المتحدثون ضرورة أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورها الحقيقي، وان تكون المواصفة حماية بطريقة غير مباشرة للمنتج الوطني، لحماية الصناعة الفلسطينية التي تتحلي بجودة وقدرة تنافسية عالية.
وقال وزير الاقتصاد الوطني السابق كمال حسونة 'إن قرار الحكومة يحمي المنتج الوطني ما يتطلب تفعيل عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وخبراء ومستشارين لأهمية ذلك في حماية المنتج الوطني'.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن حيثيات القرار أصبحت أكثر وضوحاً وتفهماً بعد، مشدداً على أهمية قرارات الحكومة الأخيرة في دعم المنتج الوطني.