انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية غسان هيتو رئيسا لأول حكومة انتقالية في سوريا ستتولى إدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

وحصل هيتو على 35 صوتا من بين 49 ورقة انتخاب صحيحة في الجولة الأولى من الاقتراع الذي جرى في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بإسطنبول التركية، فيما حصل المرشح الآخر أسعد مصطفى على سبعة أصوات، وتوزعت باقي الأصوات على باقي المرشحين.

وجاء انتخاب هيتو بعدما حقق التوافق بين الكتل المشكلة للائتلاف السوري بالنظر إلى خبرته الإدارية الكبيرة في شركات تكنولوجيا الاتصالات والتي تمتد لأكثر من 25 سنة.

وغادر هيتو المولود سنة 1963 بدمشق والمنحدر من أصول كردية، سوريا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ مساره المهني في الولايات المتحدة -التي يحمل جنسيتها-، وفيها حصل على الماجستير في إدارة الأعمال.

ووفقا لعضو المكتب التنفيذي للائتلاف سمير نشار، فإن رئيس الحكومة الجديد سيعمل خلال فترة تصل إلى شهر على الدخول إلى الأراضي السورية واللقاء بالقيادات الميدانية ومختلف القوى السياسية والقوى المدنية والمواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم واستطلاع آرائهم والحصول على ثقتهم.

وأشار نشار للجزيرة إلى أن هيتو سيقوم بعد تشكيل فريقه الحكومي بزيارة إلى عدد من الدول للحصول على اعتراف منها بحكومته.

يذكر أن انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة جاء استجابة لطلب تقدم به مجلس وزراء الخارجية العرب إلى المعارضة السورية من أجل تكوين كيان سياسي لشغل مقعد سوريا في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية نهاية الشهر الحالي.

وكانت محاولات اختيار رئيس للحكومة الانتقالية قد فشلت مرتين في السابق بسب خلافات داخلية بين أطراف المعارضة، خاصة بشأن ما إذا كانوا يريدون حكومة فعلية أو مجرد هيئة تنفيذية تكون سلطاتها محدودة أكثر.

وتزامن اجتماع الائتلاف السوري مع طرح مبادرة شعبية عرضت بداية على قيادات الائتلاف تضم أفكارا من الشعب وأخرى طرحها رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب ونقحها أساتذة جامعيون وشخصيات وطنية من كل مكونات المجتمع السوري.

واعتبرت المبادرة أن "اختيار السلطة الوطنية أو ما ندعوها حكومة مؤقتة هو حق عام ولن يصلح خارج الإرادة الشعبية"، وطرحت تصورات منها أنه لا بدّ لهذه الحكومة المؤقتة من أن تستوعب الجناح العسكري للثورة من أجل تحقيق اللحمة الوطنية بين شقّي العمل الثوري: العسكري والسياسي.

واقترحت المبادرة، لتحقيق آلية رقابية على تشكيل الحكومة المؤقتة في هذا الظرف المعقد، أن يشرف الائتلاف الوطني السوري، بصفته ممثلا لفئة عريضة من الأطياف السياسية السورية، على عملية اختيار الشخصيات الوطنية للمقاعد الوزارية.

كما اقترحت أن تأتي الحكومة المؤقتة ببرنامج سياسي واضح للمرحلة الانتقالية "لا بشار الأسد فيه ولا منظومته الأسدية"، وأن تترأس هذه الحكومة شخصية "وطنية تنويرية معتدلة، جامعة وتوافقية، تتمتع بثقة ومحبة الشعب، وتكون قادرة على توحيد صفوفه وكلمته، ولها هيبتها في القدرة على تنظيم حمل السلاح ومنهجته، وكذا النأي بالمجتمع السوري عن غلو التطرف الديني".

وأعلن أصحاب المبادرة طرحها للاستفتاء الشعبي العام على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام لاعتمادها شعبيا قبل الاعتماد الرسمي.