جنيف - اطلس - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الكتلتين العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان الدولي، تسعيان إلى إرساء

مشروع قرار يقضي بتجريم الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، ويدعو إلى إيقافها فوراً.

وأوضحت المديرة الإقليمية للمرصد أماني السنوار، في تصريح مكتوب الثلاثاء 19 مارس، أنّ المجموعتين العربية والاسلامية في المجلس التابع للأمم المتحدة، تقدّمتا بمشروع قرار يطالب المجلس بتبنّي تقرير لجنة تقصّي الحقائق الدولية حول الاستيطان، والذي طالب بتفكيك المستوطنات الاسرائيلية ووصفها بغير الشرعية.

وأشارت السنوار إلى أن مشروع القرار الذي يوصي بتبنّي توصيات التحقيق الدولي الذي قادته القاضية الفرنسية السيدة كريستين شانيت، من المتوقع أن يتم عرضه على التصويت داخل مجلس حقوق الإنسان الدولي يوم الجمعة المقبل، 22 مارس، وذلك في ختام الدورة الثانية والعشرين المنعقدة اليوم في جنيف.

وأضافت أن المشروع المقترح، يطالب الجهات الُمشار إليها في التحقيق، بما فيها هياكل الأمم المتحدة ذات العلاقة بالشروع في تنفيذ أو ضمان تنفيذ ما ورد في التحقيق الدولي من توصيات، وذلك بموجب الولاية القانونية المناطة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة.

وكانت لجنة التحقيق الدولية التي تجاوزت الرفض الإسرائيلي للتعاون في تقديم إفادات حول الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، قد وجهت انتقادات حادة إلى الاحتلال الاسرائيلي لما اعتبرته استيلاءً على أراضي الفلسطينيين بصورة مخالفة للقانون، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وأفادت رئيسة اللجنة السيدة شانيت في معرض سردها للتقرير أمام المجلس أمس الاثنين، أنّ الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني يتيح مقاضاة الاحتلال دولياً وفقاً لاتفاقية روما وأمام المحكمة الجنائية الدولية، معربة عن قلقها البالغ من استمرار النشاط الاستيطاني وتصاعده.

يُشار إلى أنّ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كان قد افتتح جلسته لأمس الاثنين بالاستماع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، والذي اعتبر أقوى موقف دولي ضد الاستيطان، فيما سيناقش خلال الدورة الحالية تقرير مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما من المتوقع أن يتضمن ختام الدورة، تصويتاً عاماً حول مشروع القرار الخاص بقضية الاستيطان، وسط أجواء من الترقب لفرص انضاج أقوى إدانة أممية لإسرائيل قد تصدر من المجلس.