اطلس- قال علاء الزهيرى العضو المنتدب لمجموعة العربية المصرية للتأمين جى آى جى "gig" للتأمين، إن القطاع الخاص أفضل من الشركات الحالية والتى يمكن أن تؤسسها الدولة فى إدارة ملف التأمين على المواطنين ضد حوادث الطرق.

كان الاتحاد المصرى للتأمين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طالب بإعادة النظر فى قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين العديد من شركات التأمين المصرية، الخاص بالتأمين على المسافرين بالطرق السريعة اعتباراً من 30 يونيو الحالي. وقال الاتحاد إنه تحقيقاً لسياسة الدولة فى توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم تم توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22/ 12 /2003، بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينها والتى أناب عنها فى التوقيع على هذا العقد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين. 

وطالب علاء الزهيرى ، بضرورة إجراء اجتماع يضم الإتحاد المصرى للتأمين "مجمعة التأمين" والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الطرق، لشرح أهمية التعويضات التى دفعتها الشركات وقيمتها، وشرح المشاكل التى تعرضت لها الشركات مع العملاء، وتفسير لماذا يمكن للمستفيد أن يدفع أقساط بقيمة 15 ألف جنيه ويحصل على تعويض 10 آلاف فقط. 

جدير بالذكر أنه بموجب العقد المبرم مع شركات التأمين تتعهد الشركات – مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20 ألف جنيه إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه فى الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئى مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئى الذى لحق بالمؤمن عليه. 

كما يحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد بإجمالى حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة/رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمى الطريق السريع أو تحملها أى نفقات إدارية أخرى، ويغطى هذا العقد يغطى الحوادث التى تقع على سبعة طرق سريعة مميزة.