الخليل-اطلس-انقسم رجال التجارة والصناعة والاستيراد في الخليل بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين.
لتجار في محافظة الخليل عبروا عن رفضهم لهذا القرار باعتبار أن هناك حلولا أخرى عديدة كالانتقال إلى دول بديلة لاستيراد السلع، أو التعامل مع مستوردين إسرائيليين، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها.
من جهة أخرى أيد المصنعون في الخليل، لا سيما اتحاد الصناعات الجلدية، والاتحاد العام للصناعات قرار الحكومة، واعتبروه خطوة جريئة في زيادة حصة المنتج الوطني وحماية الصناعة المحلية وإعادة الاعتبار لقطاع الأحذية وخلق فرص العمل.
وزير الاقتصاد جواد ناجي قال، في اجتماع مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية: ان القرار يهدف لدعم المنتج الوطني ومواجهة الإغراق الذي يتعرض له السوق، وسيحد من عمليات التهريب الضريبي وهي ترجمة عملية لمطالب الصناعيين.
وأشار ناجي إلى ان الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بتحسين هذا القرار وستدرس القطاعات التي سيشملها.
رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، محمد غازي الحرباوي قال لـ "شاشة نيوز": إن هذا القرار جريء يشجع الصناعات الفلسطينية,لما يمكن تصنيعه محليا لكن هناك بعض القطاعات لا يجب أن ينطبق عليها القرار.
وطالب الحرباوي الحكومة بان تطبق القرار على أربعة قطاعات فقط هي: الملابس، الأحذية، الأثاث، الألمنيوم وسلع أخرى واستثناء الآلات والمواد الخام.
وعبر الحرباوي عن مخاوفه من أن يجير هذا القرار لصالح الاقتصاد الإسرائيلي بخاصة بعد أن يضطر بعض المستوردين إلى التعامل مع مستورد إسرائيلي.
من جانبة أكد طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية، ان هذا القرار يصب في مصلحة المنتج الوطني وله ايجابيات عديدة على وضع اقتصاد المدينة وصناعة الأحذية بشكل خاص، وتوفير فرص عمل للتخفيف من البطالة في الخليل.
أما المستورد محمد المناصرة قال: إن هذا القرار نواياه طيبة لكن انعكاساته ستكون سلبية على المستهلك والمستورد؛ حيث سنضطر مثلا إلى الاستيراد من الهند أو أي بلد أخر أو التعامل مع مستورد إسرائيلي.
وقال المناصرة: إذا كان هدفهم تشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل يجب دعم مدخلات الإنتاج أولا، ووضع آلية للمواصفات والمقاييس ثانيا؛ لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، فنحن نرى أن القرار غير رشيد وهو عبارة عن زيادة عبء على المستهلك فقط.