اطلس- طالب المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على تشكيل لجنة تحقيق أممية بالمجازر والمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين العزل بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي في بيان صحفي لجنتي حقوق الإنسان والقانونية وجهت نداءاً عاجلاً لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي يعقد جلسة طارئة غداً الأربعاء لبحث العدوان على قطاع غزة.

وذكر البيان، أن اللجنتين دعتا المجلس الأممي إلى ضرورة المسارعة بتشكيل لجنة تحقيق أممية، ومتابعة تنفيذ توصيات تقرير جولدستون، بالإضافة للتدخل الفوري والعاجل لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

وذكرت اللجنتان أن حكومة الاحتلال ما زالت مستمرة في عدوانها على المدنيين في قطاع غزة الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 609 شهيداً، وقرابة 3720 جريح، جراح المئات منهم في حالة الخطر الشديد.

وأضافت أن الاحتلال يرتكب مجازر حرب حقيقية بتعمده قتل المدنيين الذين يعتبرون محميين بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني الذي ينتهكهما الاحتلال صباح مساء عبر قصف بيوت المدنيين فوق رؤوس ساكنيها، واستهدف المساجد ودور العبادة، وتدمير المستشفيات دون مراعاة أوضاع المرضى بداخلها.

ونوهت اللجنتان إلى أن الاحتلال يوصل قصف الطواقم الصحفية والمكاتب الإعلامية العاملة في قطاع غزة في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، بالإضافة لاستهداف طواقم العاملين بالدفاع المدني والمسعفين وإعاقة إجلاء جثامين الشهداء والمصابين من مناطق القصف.

ونوهت اللجنتان إلى أن عديد المناطق الحدودية في قطاع غزة تشهد نزوج جماعي للسكان من منازلهم باتجاه مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت اللجنتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لضرورة حمل الاحتلال على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وحذرت اللجنتان من تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنتان مجلس حقوق الإنسان للعمل على مساعدة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت اللجنتان على أن المقاومة بكافة أشكالها وصورها هي حق طبيعي مشروع كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والشرائع السماوية طالما بقي الاحتلال قائماَ.