كونا- أطلس - اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم خمسة قرارت قدمتها منظمة المؤتمر الاسلامي تتعلق بالشأن الفلسطيني بينما رفضت الولايات المتحدة الامريكية جل هذه القرارت.
وينص القرار الأول على متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ويؤكد مجددا دعوته إلى جميع الأطراف المعنية بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة لضمان تنفيذها الكامل والفوري للتوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة وذلك وفقا لولاية كل منها.
ويشدد القرار الذي وافقت عليه 43 دولة وامتنعت عن التصويت عليه كينيا واثيوبيا وتشيكيا على إيلاء اهتمام خاص لقضايا عدم الامتثال وعدم التعاون في تنفيذ القرارات كما يطالب جميع الأطراف المعنية بتطبيق التوصيات ذات الصلة الواردة في التقارير الاممية والتركيز على القضايا الواردة فيها.
ويتعلق القرار الثاني بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل مطالبا اسرائيل بأن تتخذ وتنفذ تدابير جدية لوقف بناء المستوطنات.
ويحث القرار اسرائيل كقوة احتلال على مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية على مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين ومنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضدهم مع ضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطالب القرار الذي وافقت عليه 44 دولة وامتنعت عن التصويت عليه كينيا وساحل العاج إسرائيل بأن تتقيد تماما بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو.
ويتعلق القرار الثالث بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ليؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي إقامة دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية وذات السيادة والقابلة للحياة.
ويؤكد القرار الذي اجمعت عليه كل الدول بالموافقة باستثناء الولايات المتحدة الامريكية دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن هما فلسطين وإسرائيل.
ويتناول القرار الرابع حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مطالبا إسرائيل كسلطة احتلال بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
كما ينص القرار على ضرورة تفكيك الهيكل الإنشائي المقام في القدس والغاء جميع النصوص التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به أو تبطل مفعولها وبأن تقوم بتعويض جميع الأضرار التي تسبب فيها بناء الجدار والتي أثرت بشكل جسيم على حقوق الإنسان وعلى الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
ويطلب القرار من إسرائيل كسلطة احتلال أن تكف عن فرض فترات إغلاق مطولة وعن فرض القيود الاقتصادية والقيود على حركة التنقل بما فيها تلك المفروضة على قطاع غزة والمتمثلة بالحصار.
ويحث القرار الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة للشعب الفلسطيني من أجل تخفيف أثر الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية شديدة الصعوبة لاسيما في قطاع غزة.
ويشدد على ضرورة صون المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومن أجل تعزيز حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحظي هذا القرار بموافقة كافة الدول الاعضاء باستثناء الولايات المتحدة الامريكية التي تمسكت برفض كافة القرارات المعنية بالشأن الفلسطيني.
وينص القرار الخامس متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ووافقت على هذا القرار جميع الدول الاعضاء بالمجلس باستثناء الولايات المتحدة الامريكية.
وبررت الولايات المتحدة الامريكية امام المجلس رفضها لهذه القرارات بحجة "عدم توازنها" لاسيما وان المجلس يحرص على تخصيص بند خاص في جدول اعماله يتناول فيه الشأن الاسرائيلي وهو امر تعتبره واشطن مزعجا.
وجددت واشنطن امام المجلس رفضها القاطع لسياسات الاستيطان الاسرائيلية مع اعترافها "بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني واحترام حقوق الانسان للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء في حين تزعزع تلك القرارات العمل الجيد الذي تقوم به واشنطن للتوصل الى حل الدولتين".