عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن أمله في أن تكون روسيا جزءا من الحل بسوريا، وجاء ذلك عقب رفض روسيا إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

 وفيما عبرت طهران عن ثقتها في إفشال "مخططات الأعداء" بسوريا، بدأت دمشق الثلاثاء توقيع بروتوكولات لمقايضة النفط مقابل الغذاء.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قال الشيخ حمد بن جاسم "نحن نحترم روسيا كدولة كبرى، ونطلب ونتمنى أن تكون جزءا من الحل، وتكون قطر والعالم العربي والعالم الغربي جزءا من الحل كذلك، لكن ينبغي لنكون جزءا من الحل أن نرى ماذا يريد الشعب السوري". وأضاف "إذا كان هذا يراهن على دولة وهذا يراهن على دولة فالأمور تتغير، وأرى أنها ستتغير لصالح الشعب السوري لأن إرادة الشعب هي التي ستنتصر في النهاية".

وفي رده على سؤال بشأن وجود آليات أو خطوات محددة قد تساهم بها الدول العربية لرحيل الرئيس السوري، أشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن بشار الأسد "يجب أولا أن يقرر هو الرحيل حتى نجد له الآلية المناسبة التي تحفظ له ولعائلته وأعوانه حقوقهم"، ونبه إلى أن هذا الوضع يصعب كلما تأخر الوقت. وأوضح المسؤول القطري أن الحديث عن بحث ملجأ لبشار الأسد "لابد أن يتم بناء على موافقة الشعب السوري أو من يمثله".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عقب كشف روسيا عن موقفها الرافض لإحالة ملف التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ترى أن طلب نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية "يأتي في الوقت الخطأ، ولن تكون له أي جدوى، ولن يساهم في تحقيق الهدف الأساسي وهو الوقف الفوري لعمليات سفك الدماء في سوريا".

وأضاف البيان أن روسيا مقتنعة تماما بأن مثل هذه الخطوة ستزيد فقط من تصلب الطرفين، وتعزز المواقف المتشددة لدى من أسمتهم الأطراف المتنازعة في الأزمة السورية.

وكان أكثر من خمسين دولة -على رأسها سويسرا- وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بإحالة ملف التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أن إحالة ملفها إلى هذه المحكمة لا يتم إلا عبر مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه كل من روسيا والصين بحق النقض (الفيتو)، الذي سبق أن استخدمه البلدان ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات للضغط على النظام السوري.

من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن إيران -التي تدعم الرئيس السوري- مطالبة بـ"أن تفكر في ما سيعنيه انهيار" النظام السوري. وقال هولاند -في مؤتمر صحفي بدبي- إن فرنسا ترغب في "تسريع مرحلة الانتقال السياسي، والعمل على أن يتمكن الائتلاف الذي يجمع كل المعارضة من أن يكون السلطة الشرعية".

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فقد أكد أن جهود المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي لسوريا لم تسفر إلى الآن عن نتائج ملموسة تساهم في إيجاد حل لهذه الأزمة يتفق مع متطلبات وتطلعات الشعب السوري.

وأضاف العربي -في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الجامعة- أن الجامعة ستواصل مع ذلك جهودها من خلال الإبراهيمي.

وقال العربي إن الأزمة السورية تتصاعد نحو الأسوأ خاصة بعد اتساع نطاق "أعمال العنف والقتل"، وهو ما يزيد المخاطر والتداعيات المتوقعة على الشعب السوري، ويهدد مستقبل البلاد والأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

ومن طهران، قال محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني إن "الكيان الصهيوني وأميركا والغرب اتحدوا لإسقاط الحكومة السورية"، وأشار إلى أن الشعب السوري "سيتغلب على كافة المؤامرات وسيكون النصر حليفه".

وأوضح رحيمي -خلال لقاء جمعه مساء‌ الثلاثاء برئيس الوزراء السوري وائل الحلقي- أن سوريا "ستصبح بلدا أكثر قوة وثباتا بعد تخطي المشاكل والأزمات، وستشهد أياما مفعمة بالأمل".

وفي إشارة إلى خطة الأسد لإنهاء العنف في بلاده، قال رحيمي إن إيران تدعم أي خطط تسهم في إنهاء النزاعات وتحفظ وحدة سوريا، وذلك في إطار مطالب الشعب السوري.

ومن جهة أخرى، وقعت الحكومة السورية على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

ونسبت صحيفة الوطن الخاصة إلى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية حيان سليمان قوله إن الحكومة وقعت على بروتوكول ينظم مقايضة النفط مقابل الغذاء، ويتم التباحث حالياً بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

وأشار إلى أن آلية المقايضة تتضمن فتح مراكز تجارية للدول الأجنبية في سوريا، مثل دول الاتحاد الجمركي وروسيا وبيلاروسيا وكزاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا، من خلال دراسة إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري.

وأضاف أن هناك أكثر من خمس شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغبتها في المقايضة، وأحيل ملفها إلى لجان مختصة في الوزارة لدراسة إمكانية التعاون معها، وسيتم البت في هذا الأمر خلال فترة قصيرة بما يضمن مصلحة كل الأطراف.

وتبرر وزارة الاقتصاد السورية اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا ووقف التعامل باليورو والدولار.