اطلس- بدأت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" بوساطة مصرية وسط تخوف انهيار قد يفضي إلى موجة جديدة من الاشتباك بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لما نشرته الإذاعة العبرية فقد عقدت مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني و"الإسرائيلي" للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة إلى أن الوفد "الإسرائيلي" أخذ المطالب الفلسطينية وعاد بها إلى تل أبيب مساءً لبحثها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون.

مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي أوضح أن المطالب التي قدمت للوفد "الإسرائيلي" تتمثل  برفع الحصار وفتح المعابر والإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين تم اعتقالهم، بالإضافة إلى فتح ميناء بحري، وعودة عمل المطار في غزة، وعدم التدخل بشئون الحكومة الفلسطينية.

وكشف الريماوي عن تحفظ "إسرائيل" على بعض المطالب الفلسطينية كالإفراج عن الأسرى، وربطه بالجنود المخطوفين أو القتلى لدى حركة حماس، مشيرًا إلى أن مطلب الميناء والمطار لا زالت إسرائيل ترفضهما حتى يوم أمس الأحد، وفق المصادر الرسمية من القاهرة.

واستدرك "لا يعني بان المطالب الفلسطينية تتجه إلى حالة رفض في هذه المرحلة لكن المتغيرات التي طرحت سلفا هي وصف للحالة القائمة على صعيد التفاوض".

وقال الريماوي إن التحولات الإسرائيلية بعد الحرب باتت تتقبل تنازلات جوهرية وكبيرة، لتجنب خيار التصعيد والذهاب إلى جولة أخرى لعدم وجود خيارات أخرى في هذا الجانب.

بدوره، بيّن جلال أبو جرمانة الباحث في مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي، أن مصير المفاوضات في القاهرة يسير إلى اتجاهين، الأول: نجاح المفاوضات ثم الذهاب إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال جدول زمني محدد وهو الأرجح، أما الثاني هو عملية تصعيد أخرى تفضي إلى الاتفاق، وقد يتم ذلك.

وقال أبو جرمانة، إن القراءة الموضوعية لما يجري على صعيد المؤسسة الحاكمة في إسرائيل يرى حالة من التدافع نحو الحل لمتغيرات عدة.

وبالعودة إلى الريماوي، فإنه قال " إن المتغيرات التي تدفع إسرائيل للتنازل هي المرتبطة بنتائج المعركة سواء التي ارتبطت بأداء الجيش وفشله في تحقيق الأهداف، أو ما اتصل بالجبهة الداخلية التي أحدثت خسائر على الصعيدين الاقتصادي والامني، وباتت توجه انتقادا لاذعا لأداء الحكومة".

حديث الريماوي التقى مع ما ذكرته القناة العبرية الثانية التي قالت إن الوفد "الإسرائيلي" يسعى إلى وقف إطلاق نار حقيقي يفضي إلى اتفاق دائم للتهدئة بين الجانبين، مشيرةً إلى أن الوفد يضم كلًا من رئيس هيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي نمرود شيفير، ومنسق أعمال الحكومة يؤاف مردخاي، ورئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع عاموس غلعاد، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن العام يورام كوهين.

وما زالت قضية الاتفاق الدائم مدار نقاش في "إسرائيل"، لكن ما يمكن تأكيده أن بديل الفشل في المفاوضات موجة جديدة من إطلاق النار تدفع الأطراف إلى قناعة بأن مساحة النار تلزمه التحرك نحو أفق سياسي تدفع فيه "إسرائيل" ثمنًا نراه ممكنا وفي ذات الوقت مقنعًا للمقاومة.