اطلس- قال مصدر مطلع إن إيران ستؤجل فرض ضريبة عشرة بالمئة على صادرات خام الحديد غير المعالج إلى مارس من العام المقبل بسبب متاعب السوق وتوقف عدد من المناجم التابعة للقطاع الخاص فى إيران. 

وأدى تراجع أسعار خام الحديد 31 بالمئة هذا العام بفعل زيادة الشحنات من الموردين الرئيسيين أستراليا والبرازيل إلى ارتفاع المخزونات فى الموانئ الإيرانية لستة أمثالها حيث يحجم المصدرون عن البيع مما تسبب فى غلق نحو نصف مناجم القطاع الخاص. وقال مصدر التقى بمسؤولى وزارة المناجم والتجارة والصناعة الإيرانية هذا الشهر "قررت الحكومة تأجيل الضريبة حتى مطلع السنة المقبلة لأن السوق شديدة الانخفاض حاليا وهم يخشون أن يخسروا السوق عند تطبيق تلك الرسوم." وكان يشير إلى السنة الفارسية التى تبدأ 21 مارس، وكان من المقرر بادئ الأمر تطبيق الضريبة فى العام الحالي. وبحسب المصدر الذى يملك أحد مناجم خام الحديد فى إيران تهدف الخطة إلى رفع رسوم التصدير تدريجيا حتى تصل إلى 20 بالمئة. وطلب المصدر الذى أغلق منجمه بشكل مؤقت عدم نشر اسمه لأن التأجيل لم يعلن رسميا بعد. ولم ترد وزارة المناجم والتجارة والصناعة على رسائل بالبريد الإلكترونى ولم تسفر محاولات أخرى للاتصال بالوزارة عن شيء. وتفرض إيران بالفعل ضريبة 40 بالمئة على صادرات مركزات خام الحديد و30 بالمئة على المكورات تحسب من واقع أسعار تسليم ظهر السفينة (فوب). ودرست الحكومة فرض ضريبة عشرة بالمئة على تراب الحديد والكتل لدعم صناعة الصلب المحلية الناشئة وتحقيق عائدات إضافية من أكبر الصادرات غير النفطية لإيران. ولا تخضع تجارة خام الحديد خضوعا مباشرا للعقوبات التى يفرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووى وتدر الشحنات إيرادات تشتد الحاجة إليها فى ظل تراجع مبيعات الخام نحو أربعة مليارات دولار شهريا مقارنة مع مستويات ما قبل تشديد العقوبات فى 2012. وتكاد كل شحنات خام الحديد الإيرانية تتجه إلى الصين التى اشترت ما قيمته 2.4 مليار دولار فى 2013 حسبما تفيد بيانات للجمارك الصينية. وإيران رابع أكبر مصدر لخام الحديد إلى أكبر سوق له فى العالم لكن شحناتها أقل بكثير من شحنات أستراليا والبرازيل.