اطلس- يواصل مجموعة من الناشطين في تركيا فعاليات حملة تهدف لمحاكمة اليهود الأتراك من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.

ويوما بعد يوم، ينضم المزيد من المواطنين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية إلى الحملة التي تحمل اسم "لا نريد جنودا إسرائيليين في بلادنا".

وتطالب الحملة بسحب الجنسية التركية ممن يثبت تورطه في المشاركة بالحرب ومحاكمته وفق قوانين البلاد.

ونجح ناشطو الحملة في حشد آلاف الداعمين لمطالبهم في مسيرة انطلقت يوم الجمعة الماضي من جامع الفاتح بمدينة إسطنبول، وأكدوا أن مطالبهم تحظى بدعم كبير من الشارع التركي.

وبموازاة الفعل الجماهيري، تمكنت الحملة من تدشين مسار قانوني لمطالبها عبر إرسال 1100 عريضة وقعها عشرات الآلاف من مختلف الولايات إلى البرلمان تطالب بإسقاط الجنسية عن الأتراك اليهود المشاركين بالحرب على غزة.

وقال الكاتب والإعلامي التركي أحمد فارول إن الحملة التي يدعمها باتت تحظى بدعم كبير من الأتراك الذين يرون أن بلدهم يجب أن يساند القضية الفلسطينية.

واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن الحملة تعكس جانبا من أشكال التحول الذي شهدته تركيا خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

ويرى فارول أن على المشاركين في عدوان غزة أن يحددوا هويتهم "فإما أن يكونوا جنودا إسرائيليين أو مواطنين أتراكا".
وتساءل: هل كان العالم سيسكت لو أرسلت تركيا مقاتلين لمساندة إخوانهم الفلسطينيين في هذه الحرب؟.

وأوضح فارول أن النشاط الإعلامي نجح في كشف بعض حاملي الجنسية التركية في العدوان على غزة، وأكد أن إسرائيل تتعامل مع كل اليهود بالعالم كمجندين في جيشها تستدعيهم للقتال عندما تقتضي الضرورة.

وتوقع أن تنجح الحملة في تحقيق أهدافها بسحب الجنسية وطرد المجندين بالجيش الإسرائيلي لكونها تعمل من خلال عدة مسارات، قائلا إن ما لا يتم الوصول إليه بقرار حكومي يمكن تحقيقه من خلال البرلمان، ويمكن أن تكون للقضاء كلمة الفصل بالموضوع.