ويأتي التحول الدولي في وقت كشفت فيه القناة الثانية العبرية عن أقوال لرئيس الحكومة الإسرائيلية وصفتها القناة بأنها "تغلق أي نافذة لاستئناف عملية السلام" والتي قال فيها أمام جلسة الأمن والخارجية في الكنيست أن إسرائيل لن تطلق مزيدا من الأسرى لصالح الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكشف استطلاع للرأي نشر في إسرائيل خلال الأيام الماضية عن توجهات حادة في الرأي العام نحو التطرف خاصة بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وفي السياق أعربت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء عن بالغ قلقها من قرار مصادرة أراضي الفلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدة على لسان المتحدثة باسم الخارجية أن واشنطن تدعو حكومة إسرائيل للتراجع عن هذا القرار.
كما اعربت المتحدثة عن قلق الادارة الامريكية من التقارير التي تتحدث عن نية اسرائيل الاعلان قريبا عن اعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي شرقي القدس بما في ذلك حي "غفعات هماتوس". مؤكدة ان مثل هذه الخطوات توجه رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة اسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
وكشفت وسائل إعلام عبرية عن تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن بناء مئات الوحدات الإستيطانية في مناطق الضفة الغربية خشية من ردة الفعل الدولي الذي يعتبر الاجراء الاسرائيلي غير شرعي ومتناقض مع اتفاقيات السلام.
وسبق ان أدان الاتحاد الأوروبى هو الاخر اليوم قرار اسرائيل بشان الاراضي في منطقة غوش عتصوين مؤكدا انه في هذه اللحظة الحساسة يجب الامتناع عن اي عمل من شانه زعزعة الاستقرار والمس باحتمالات إجراء مفاوضات بناءة بعد الازمة الاخيرة في قطاع غزة.
دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بالاستيلاء على نحو 4 آلاف دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، والانخراط بحسن نيّة في الجهود الرامية إلى التوصّل لسلام دائم يستند إلى حل الدولتين.
وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي ، إقدام إسرائيل على مصادرة أراض في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات.
وجدد تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بعدم اعترافه بأيّة تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما فيها تلك التغييرات التي تتّصل بالقدس، باستثناء التغييرات التي يتّفق الطرفان عليها.
وقال: إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة في طريق السلام وتُهدّد بجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ.
وهدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعة منتجاته من الحليب ومشتقاته والدجاج، في حال لم تضع خطة لفصلها عن منتجات المستوطنات.
وذكرت صحيفة "معاريف –هشبوع" العبرية الثلاثاء، أن الاتحاد الأوربي أمهل إسرائيل عدة أسابيع لوضع خطة للفصل ما بين منتجات المستوطنات وتلك التي تصنع داخل الأراضي المحتلة، وأنها في حال عدم العمل على ذلك فسيقاطع الاتحاد استيراد هذه المنتجات بالكلية من "الاحتلال".
وقالت الصحيفة إن مفوضية الاتحاد أرسلت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي كتاباً لوزارة الزراعة الصهيونية قالت فيه إنه ليس بإمكان "الاحتلال" تصدير منتجات الدجاج القادمة من المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 67.
وأضافت الصحيفة أن الزراعة تدرس الطلب وتحاول قدر الإمكان الاستجابة للطلب الأوروبي تجنباً للمقاطعة الشاملة لهذه المنتجات.
ويرفض الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري، استيراد أية منتجات، أو إجراء أية تعاملات تجارية بينه وبين مصانع ومزارع تعمل داخل المستوطنات المقامة، على أراضي الضفة الغربية، تطبيقاً للقرار القاضي بمقاطعتها.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
وكشف استطلاع للرأي نشر في إسرائيل خلال الأيام الماضية عن توجهات حادة في الرأي العام نحو التطرف خاصة بعد الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وفي السياق أعربت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء عن بالغ قلقها من قرار مصادرة أراضي الفلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني مؤكدة على لسان المتحدثة باسم الخارجية أن واشنطن تدعو حكومة إسرائيل للتراجع عن هذا القرار.
كما اعربت المتحدثة عن قلق الادارة الامريكية من التقارير التي تتحدث عن نية اسرائيل الاعلان قريبا عن اعمال بناء جديدة في المستوطنات وفي شرقي القدس بما في ذلك حي "غفعات هماتوس". مؤكدة ان مثل هذه الخطوات توجه رسالة مزعجة وتتناقض مع رغبة اسرائيل المعلنة في التوصل الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
وكشفت وسائل إعلام عبرية عن تراجع نتنياهو في اللحظة الأخيرة عن بناء مئات الوحدات الإستيطانية في مناطق الضفة الغربية خشية من ردة الفعل الدولي الذي يعتبر الاجراء الاسرائيلي غير شرعي ومتناقض مع اتفاقيات السلام.
وسبق ان أدان الاتحاد الأوروبى هو الاخر اليوم قرار اسرائيل بشان الاراضي في منطقة غوش عتصوين مؤكدا انه في هذه اللحظة الحساسة يجب الامتناع عن اي عمل من شانه زعزعة الاستقرار والمس باحتمالات إجراء مفاوضات بناءة بعد الازمة الاخيرة في قطاع غزة.
دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بالاستيلاء على نحو 4 آلاف دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، والانخراط بحسن نيّة في الجهود الرامية إلى التوصّل لسلام دائم يستند إلى حل الدولتين.
وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي ، إقدام إسرائيل على مصادرة أراض في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات.
وجدد تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بعدم اعترافه بأيّة تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما فيها تلك التغييرات التي تتّصل بالقدس، باستثناء التغييرات التي يتّفق الطرفان عليها.
وقال: إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكّل عقبة في طريق السلام وتُهدّد بجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ.
وهدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعة منتجاته من الحليب ومشتقاته والدجاج، في حال لم تضع خطة لفصلها عن منتجات المستوطنات.
وذكرت صحيفة "معاريف –هشبوع" العبرية الثلاثاء، أن الاتحاد الأوربي أمهل إسرائيل عدة أسابيع لوضع خطة للفصل ما بين منتجات المستوطنات وتلك التي تصنع داخل الأراضي المحتلة، وأنها في حال عدم العمل على ذلك فسيقاطع الاتحاد استيراد هذه المنتجات بالكلية من "الاحتلال".
وقالت الصحيفة إن مفوضية الاتحاد أرسلت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي كتاباً لوزارة الزراعة الصهيونية قالت فيه إنه ليس بإمكان "الاحتلال" تصدير منتجات الدجاج القادمة من المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 67.
وأضافت الصحيفة أن الزراعة تدرس الطلب وتحاول قدر الإمكان الاستجابة للطلب الأوروبي تجنباً للمقاطعة الشاملة لهذه المنتجات.
ويرفض الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري، استيراد أية منتجات، أو إجراء أية تعاملات تجارية بينه وبين مصانع ومزارع تعمل داخل المستوطنات المقامة، على أراضي الضفة الغربية، تطبيقاً للقرار القاضي بمقاطعتها.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
مرات القراءة: 326
