اطلس- حمل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ادارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهئية لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد .

النتشة تحدث في تصريحات صحفية عقب تسليمه التقرير السنوي لعمل الهيئة للرئيس عباس . وقال المفروض انه وبعد 10 ايام تحول القضية وتصاغ لكن في القضاء يتعاملون معها على انها قضايا عادية وبالتالي لم يبت فيها منذ سنوات ".

واضاف": بدل القضية ما تاخذ 10 ايام مضى عليها عامين ونصف بسبب الاجراءات الادارية في القضاء , كان هناك قانون للهيئة لم يؤخذ به من قبل ادارة القضاء واستعملوا اسلوب القضاء النظامي لذلك طلبنا من الرئيس بان نعدل قانون هيئة مكافحة الفساد".

واوضح النتشة ان هناك قضايا لوزراء متهمين اجلت عامين ونصف بسبب تلك الاجراءات".

لكن النتشة اكد ان هناك لقاءات بعد مجيء القاضي علي مهنا -وزير عدل سابق- , اكدت الاطراف ضرورة وضع ترتيبات ادارية وترتيبات قضائية لحل القضايا العالقة والبت فيها". مضيفا" فتاخير محاكمة المجرمين لا تتحمله الهيئة فالمفروض خلال 10 ايام ينظر في القضية لكنها تعامل كقضايا عادية".

وعن ابرز ما انجزته الهيئة من قضايا فساد خلال العام المنصرم, اشار النتشة الى ان عمل الهيئة مستمر منذ تاسيسها قبل 4 اعوام,وفهي اعادت لغاية الان قرابة 70 مليون دولار اموال للسلطة.

واشار الى ان الهيئة عملت خلال العام المنصرم على ايجاد حالة توعية مفصلة بالقوانين داخل المجتمع لمكافحة الفساد من خلال التعاون مع وزارات كالتربية والاوقاف والتعليم العالي داخل الجامعات عبر عقد ورشات عمل تثقيفية.

وتحدث النتشة عن العوائق التي تعترض عمل الهيئة واتهم دولا عربية مجاورة بعدم التعاون الكافي لجهة تسليم متهمين فلسطينيين بسرقة مليارات الدولارات ويقيمون على اراضيها ويشتغلون بتلك الاموال".

واوضح ان هناك اتصالات مع تلك الدول لجهة تسليمنا متهمين لكن التعاون غير كافي فضلا عن ان الاشخاص يحملون جوازات سفر تلك الدول ولا نستطيع الوصول اليهم ايضا تلك الدول لا يسمحون لنا بالوصول اليهم ".

فعلى سبيل المثال هناك قضية كبيرة تنظر فيها هيئة الفساد تتعلق بسرقة البترول بمبلغ 43 مليون شيقل واحد المتهمين موجود في الاردن حيث بلغنا لكن بشكل غير رسمي ان المحكمة الاردنية حاكمته وحكمت بتسليمه لنا لكن الى الان لا يوجد شيء رسمي بهذا الخصوص".

كما ان البوليس الدولي " الانتربول" يساعدنا لكن لا نستطيع الزامه لاننا دولة غير عضو ولاننا غير مشتركين بشكل كامل في الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص يقول النتشة.

الجدير بالذكر ان محكمة جرائم الفسادة تتبع ايضا للقضاء وللمحاكم النظاميةوغير تابعة للهيئة .وتعمل حسب النظام وتحت ادارة القضاء.