اطلس- قال وزير الاقتصاد ونائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني محمد مصطفى الثلاثاء إن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف العام 2007 "ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية ولهم وضع خاص"، مشيرًا مع ذلك إلى أن البحث يجرى لصرف سلف مالية لهم.
واشترط مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أن يتم صرف الأموال لموظفي حكومة غزة السابقة "بأن يتم توفير هذه الأموال من أطراف أخرى خارج الموازنة وبآليات آمنة دون مشاكل قانونية في بعض الدول".
وقال "موظفي غزة وظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي هم بمشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من ايجاد حل لهم، ونحن نؤكد أنه إلى حين يصبحون موظفين فنحن متكلفين فيهم لكن إلى أن يتم ذلك نحاول ايجاد حل لهم بمعادلة أخرى ".
وأضاف "من المهم جدا أن يكون مبلغ من المال ضمن آلية آمنه حتى حل المشكلة في الوضع الانتقالي لحين حل مشكلتهم الوظيفية ونحن على اتصال مع كل الأطراف ووصلنا مرحلة متقدمة لهذا الموضوع ".
من جهة أخرى قال مصطفى إن حكومة الوفاق بدأت أول مراحل إعادة إعمار قطاع غزة من خلال برنامج الإغاثة وستعلن خلال أسبوعين عن برنامج للانتعاش الاقتصادي للزراعة والصناعة.
وأكد أن إعادة الإعمار الحقيقي في غزة مرتبط بحد كبير بإدخال مستلزمات مواد البناء ومن ضمن ذلك فتح معابر القطاع بشكل مناسب حتى نستطيع ادخال هذه المواد بكميات كافية وهو ما يتم التنسيق له مع الأمم المتحدة.
وقال إن العالم إذا كان معني بإعادة الاعمار فعليه الضغط على (إسرائيل) لفتح المعابر بشكل كبير جدا.
في الوقت ذاته تحدث مصطفى عن مخاوف لدى المانحين من "الوضع القائم والتخوف من عدم ادخال مستلزمات البناء وعدم وجود حكومة الوفاق الوطني على الأرض وعدم تمكنها من القيام بمسؤولياتها وغياب حكومة قوية ومتمكنة في قطاع غزة ".
ودعا بهذا الصدد "كافة الأطراف أن تعمل بمسؤولية من أجل إنجاح هذه الحكومة لأن حكومة من دون تمكين على الأرض لن تكون قادرة على أداء عملها ولن تسطيع القيام بالواجبات الملقاة عليها ".
وقدر مصطفى أن مجموع ما وصل من مساعدات للإغاثة في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وصل إلى 375 مليون دولار، مشيرًا إلى الحاجة لمبلغ مماثل من أجل استئجار شقق للنازحين ممن دمرت منازلهم خصوصا مع قرب فصل الشتاء.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 190