اطلس- قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن تصريحات الناطق باسم وزارة المالية في رام الله بأن مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب.
وشدد أبو زهري على أن " هذا التصريح يدلل أيضاً على أنه لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك، كما زعمت حكومة الحمد الله من قبل".
ويعاني موظفو الحكومة السابقة في غزة من أوضاع معيشية صعبة جراء عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق، إضافة لما كان قبلها من عدم انتظام وتأخير في صرفها بسبب الأزمة المالية التي عانت منها الحكومة بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتشديد الحصار على القطاع.
وأعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة من متأخرات موظفي الحكومة السابقة غدًا الخميس عبر مكاتب البريد والبنوك المنتشرة في محافظات القطاع بحد أدنى ألف شيكل، وأقصى 4500 شيكل حسب الآلية المتبعة لدى المالية.