اطلس- بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن 

(الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الهش للغاية وغير المستقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس بسبب سياسات وممارسات الاحتلال.

وذكر منصور في رسائله أنه في حين تتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير بسبب الإجراءات الإسرائيلية العقابية غير القانونية والمدمرة فإن احتمالات تحقيق السلام تتضاءل.

وتطرق إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة في أعقاب العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم لأكثر من 50 يومًا واستمرار الحصار الذي يقيد حركة تدفق المواد الغذائية والطبية والوقود، وغيرها من المساعدات الإنسانية، فضلا عن مواد البناء اللازمة لبدء مهمة إعادة الإعمار.

وجدد منصور النداء لتقديم الدعم الإنساني العاجل بما يتناسب مع نطاق وحجم الكارثة، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل وفتح معابر قطاع غزة الحدودية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأوضح أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، لا يزال غير مستقر مع استمرار "إسرائيل" في تدابيرها غير القانونية، ولا سيما الأنشطة الاستيطانية في جميع مظاهرها.

وأدان مجددًا القرار الإسرائيلي بمصادرة 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة بيت لحم، وهو يعد أكبر استيلاء على الأراضي الفلسطينية في أكثر من عقدين من الزمن. 

وطالب بإلغاء هذا القرار غير القانوني، والذي يتناقض مع حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ووقف كافة أنشطتها الاستيطانية في فلسطين المحتلة. 

وأشار إلى استمرار أعمال الاستفزاز والتحريض من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك في محيط المسجد الأقصى، وكذلك عمليات الاعتقال واحتجاز المئات من المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال بالضفة.

وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن بالتحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك الكارثة الإنسانية الرهيبة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة

وشدد على ضرورة القيام بعمل جماعي لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لم يتم تنفيذها بعد، بما في ذلك اعتماد تدابير عملية لإجبار "إسرائيل" على وقف انتهاكاتها وجرائمها، والامتثال لالتزاماتها القانونية.

وأكد أن وضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب هو أمر حتمي لمعالجة هذا الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية وإنقاذ آفاق تحقيق السلام، وهذا أيضًا أمر حتمي من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإيجاد حل عادل وشامل للصراع ككل وبشكل عاجل.

ولفت إلى القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري العربي في 7 سبتمبر 2014 بالقاهرة، ودعم المبادرة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

وأكد منصور الاستمرار في السعي لحشد الدعم لهذه الجهود من أجل الإسراع في وضع حد نهائي للاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه التي حُرم ظلمًا منها.