اطلس- هدد النائب في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة برفع دعوة قضائية ضد وزير الداخلية، ومدير المخابرات العامة على خلفية اطلاق النار عليه من قبل مجهولين بتاريخ 4-9-2014.

وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، في قاعة مركز وطن للاعلام برام الله، " احتفظ بحقي برفع قضايا الى المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد وزير الداخلية باعتباره مسؤولا عن الاجهزة الامنية المفترض وفقا للقانون ان تتبع له، وكذلك ضد مدير المخابرات العامة باعتبارهم مسؤولين مباشرة عن امن الوطن والمواطن".

واضاف" احتفظ بحقي للتوجة إلى الهيئات، والمؤسسات الحقوقية والى البرلمانات الصديقة، والبرلمان الاوروبي وخاصة الاورومتوسطي لتوفير حماية من محاولة اغتيال جديدة".

وأكد  على "أن من اطلاق النار عليه يمتلك غطاء امني ومالي ممن اعطاه التعليمات، مشيرا إلى أن التحريض والكراهية والاحقاد والشخصانية، والانقسام احد اهم الاسباب للفالتين والمنفلتين".

وأعتبر خريشة " ان لا احد من اصحاب الرأي المختلف مع النسق العام آمن، او يستطيع أن يعبر عن رأيه دون رصاص، وشعار ( حرية سقفها للسماء) مجرد كلمات ليست إلا، مع احترامي لمن اطلقها".

وناشد خريشة الرئيس محمود عباس بالايعاز لمن يعنيه الامر بالكشف عن الجناة وبشكل علني، داعيا لإطلاق حملة وطنية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب.

من جانبه قال استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم والذي تعرض لعمليات اطلاق نار عدة كان اخرها بتاريخ 5-8-2014، انه على تواصل مع مؤسسات حقوقية ودولية للتوجه إلى المحاكم الدولية لملاحقة مطلقي النار عليه.

واتهم عبد الستار افراد من المؤسسات الامنية بانها مسؤولة عن عمليات اطلاق النار عليه، وانه تقدم بشكوى للشرطة ضد هؤلاء الافراد ولكن محضر الشرطة رفض ذكر اسمائهم في المحضر الذي تقدمت به.

وأكد على " أن سياسة " تكتيم الافواه"، لن تجدي نفعا وانه ماضي في التعبير عن آرائه مهما كلفه الثمن، وسيلاحق من اطلق النار عليه في المحاكم الدولية".