جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل ليوم الأربعاء 27/03/2013 لمناقشة الإطار العام لكل من دليلي الصياغة التشريعية والمشاورات العامة، بمشاركة ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   (OEDC) و ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التشريعي وغرفة التجارة والصناعة في رام الله ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرئاسة، وعدد من الشخصيات والمؤسسات ذات الصلة.

وبين مهنا الى أهمية توسيع دائرة المشاورات لتشمل المشاورة في السياسات والتنمية، حيث انها شكل من أشكال العمل السياسي، مضيفا إلى أن عناصر المشاورات تتكون من الاحتياجات بالدرجة الاولى والأثر السياسي والأثر القانوني والأثر الاقتصادي.

وشدد مهنا الى ضرورة الاستفادة من خبرات الآخرين ومن المعرفة التي أصبحت عابرة للحدود من اجل التطور، مثنيا على الجهد الذي بذلته لجنتا دليلي الصياغة التشريعية والمشاورات العامة  وعلى أهمية مراكمة الجهود حتى يخرج بالشكل الأفضل لسد احتياج الساحة الفلسطينية.

واشار مهنا الى ان العملية التشريعية عملية متكاملة تبدأ بالدستور وتنتهي بالتعليمات، مشيرا الى انه وحسب القانون الأساسي العملية التشريعية يجب ان تمر إجباريا من خلال الحكومة .

من جهتها قالت مريم علام ممثلة منظمة (OEDC)   ان دليلي الصياغة التشريعية والمشاورات العامة يعتبران اول دليلين من نوعهما في الدول العربية.

واضافت علام " لديكم  دليلان جودتهما عالية وانتم قادرون على إنهائهما"، مشيرة الى انه سوف تتم مناقشة الخطوط العريضة للمضي قدما لانهاء هذين الدليلين والذي بدأ العمل بهما منذ عامين.

وبينت علام انه تم مراجعة مسودتي الدليلين من قبل خبراء بريطانيين وهولنديين حيث كانت النتيجة ان العمل ذو جودة عالية مع الحاجة الى تعديلات بسيطة مضيفة الى انه تم انجاز 90% من العمل .

من جانبه قال وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي رئيس لجنتي الدليلين انه ليس بالضرورة ان يقرّ أي من الدليلين أجسام او اليات موجودة وانما نريد ادلة ترفع من جودة العملية التشريعية.

واشار الرفاعي الى اهمية الرقابة المتبادلة  اثناء العملية التشريعية ضمن اسس تكامل الأدوار وليس تكرارها مؤكدا على ان  العملية الرقابية هي مسألة صحية دون ان تكون بشكل فوضوي ".

وبين الرفاعي إلى أهمية التركيز على  موقع الدائرة الحكومية في العملية التشريعية بصفتها اللبنة الاساسية الاولى والمحورية لدولة المؤسسات، ويجب عدم هدر دورها باجسام موازية او بديلة حيث ان هناك ضياعا لهوية الدائرة الحكومية المختصة ، مضيفا" نحن كفريق عمل قادرين على العمل بمنطق المسننات حتى ينعكس ما نقوله في العملية التشريعية على العمل المؤسساتي وبالتالي تكون العملية التشريعية سليمة وجزء من عملية بناء الدولة.

وعرض خلال الورشة نائب رئيس لجنة صياغة دليل الإجراءات للمشاورات العامة  في إعداد التشريعات عامر شاهين  مراحل إعداد الدليل  مبينا محتوياته كالإطار المؤسساتي للمشاورات العامة والجهات  المخولة باجراءها والإجراءات العملياتية للمشاورات العامة ودور الوزارة والدوائر الحكومية فيها ، كما قدم نائب رئيس لجنة  دليل الصياغة التشريعية عماد حمّاد عرضا بخصوص دليل الصياغة التشريعية، مبينا اهمية الدليل بعد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م وتعديلا واليات العمل والاهداف المرجوة منها، كما عرضا التحديات التي واجهت اللجنتين في إعداد الدليلين.

وخرجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات كان منها التأكيد على ما جاء في  كلمة وزير العدل خلال الورشة  كمرجعية عمل  للفريق، وعقد اجتماعات مشتركة بين الفريقين ليكون هنالك انسجام ما بين الدليلين، والبناء التراكمي على كل ما تم انجازه، وعقد خلوة للانتهاء من الدليلين كرزمة واحدة ،  وان تشمل المشاورات السياسات وكل العملية التشريعية بما يشمل تحديد الاحتياج من الدائرة الحكومية، وإنشاء مركز جودة التشريعات في وزارة العدل، والرجوع إلى المرجعيات التي أشارت الى العمليات التشاورية الصادرة بموجب التشريعات، وتحديد الدور الرئيس للدائرة الحكومية، وتدريب الأشخاص الذين سيتعاملون مع هذين الدليلين على استخدامهما.

يشار الى انه حال الانتهاء من اعمال الدليلين سيتم عرضهما على وزير العدل تمهيدا لتقديمهم للحكومة لإصدار القرار المناسب بشأنهما، وان مؤتمرا لإطلاق العمل بهما متوقع ان يتم في منتصف حزيران القادم.