اطلس- دعت شخصيات وطنية وأكاديمية فلسطينية إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من قبل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تضطلع بمهمة المراجعة الوطنية الشاملة للمسار الفلسطيني السابق

 والعمل على إعادة بناء الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.

وأوضحت أن مهمة اللجنة أيضًا اقتراح استراتيجيات كفيلة بتحويل التحديات إلى فرص عبر استنهاض عوامل القوة لدى الفلسطينيين القائمة على الوحدة الوطنية في الوطن والشتات، وإحباط المخططات الإسرائيلية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه لإنجاز حقوقه الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عقدته مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ومن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وعدد من بلدان الشتات في اسطنبول يومي 27و28 سبتمبر الجاري.

وعبر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بملحمة الصمود والمقاومة التي جسدها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم التضحيات الغالية، وكذلك في مواجهة مخططات الاستيطان والمصادرة بالضفة والقدس، فضلًا عن استمرار الكفاح الوطني للشعب بالرغم من المعاناة في كافة تجمعاته.

وأكدوا أن اللحظة الراهنة تقتضي اعتماد استراتيجيات وطنية تبني على كل ذلك في سبيل تحويل التحديات إلى فرص تعزز وحدة الشعب في كفاحه لتحقيق حقوقه الوطنية.

وأجمعوا على ضرورة إعادة بناء التمثيل الوطني والمؤسسات الجامعة، بما يضمن وحدة الكيان المؤسساتي التمثيلي والبرنامج الوطني المشترك والقيادة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أساس مشروع تحرري وميثاق وطني جامع.

وأكدت تلك الشخصيات أن المهمة العاجلة حاليًا التي تشكل نقطة الانطلاق لتحقيق ما سبق، وإلى حين إعادة بناء مؤسسات المنظمة عبر الانتخابات حيث أمكن، تكمن في عقد وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وضمان انتظام اجتماعاته، وفق الأسس والصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق القاهرة للعام 2011.

وأشارت إلى ضرورة العمل على توسيع هذا الإطار ليضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب، بما يحقق وحدة وفعالية المؤسسة الوطنية الجامعة والمشاركة الحقيقية لمختلف ألوان الطيف السياسي في صنع القرار، والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية والتزاماتها وفق خطة شاملة متدرجة، وإعادة تعريف وتحديد مهماتها من قبل المنظمة بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية، والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا.

وبالنسبة للحكومة، دعت الشخصيات لأن تكون الحكومة هي حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها والالتزام بواجباتها، لاسيما إعادة توحيد ودمج وهيكلة المؤسسات المدنية والأمنية، والشروع في معالجة المشكلات الإنسانية الناجمة عن العدوان على غزة.

وكذلك تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها لجنة المصالحة المجتمعية ضمن حوارات المصالحة الوطنية، وتوفير مقومات الصمود في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان والمصادرة، وكذلك الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت إن الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والنضال الشعبي في الضفة وأراضي 48 وفي التجمعات الفلسطينية بالشتات، وحالة التضامن الدولي الواسعة، بالترافق مع تصدي المقاومة للعدوان، يستدعي مراكمة الإنجازات بالتركيز على الهدف الأساسي المتمثل في النضال لإنهاء الاحتلال.

وأوضحت أن ذلك يكون بدءً بتعزيز وحدة الموقف الوطني المتمسك برفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر وإعادة بناء وتشغيل المطار والميناء وإنهاء المنطقة العازلة والإفراج عن الأسرى، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار مع رفض السماح للاحتلال بالمشاركة في هذه العملية، والإصرار على مطالبتها بالتعويض عما دمرته. 

وبشأن المقاومة والمقاطعة، أكدت على تعزيز وتوسيع المقاومة الوطنية الشاملة للاحتلال والعنصرية، انطلاقًا من حقيقة أن المقاومة بكافة أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، حق للشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات نزع سلاح المقاومة، وذلك ضمن استراتيجية توافقية حول أشكال وأساليب المقاومة الملائمة.

ودعت إلى توسيع حملات المقاطعة لـ"إسرائيل" بكافة أشكالها، محليًا وعربيًا ودوليًا، وتوفير الدعم لدور لجان العودة والأطر والأندية الناشطة في أوساط التجمعات والجاليات الفلسطينية في الشتات.

وشددت على ضرورة البناء على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة بصفة مراقب، عبر اعتماد استراتيجية تهدف إلى الانضمام للمعاهدات والاتفاقات والوكالات الأممية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال. 

كما دعت للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية التي أجمعت فصائل العمل الوطني على ضرورة الانضمام الفوري لها لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا، وكذلك تفعيل القرارات الدولية السابقة.

وطالبت القوى السياسية والمجتمعية والأطر الشعبية والشبابية بتنظيم سلسلة من الفعاليات، بما فيها عقد مؤتمرات شعبية ووطنية عامة في مختلف التجمعات بالوطن والشتات بهدف خلق رأي عام ضاغط على القيادة الفلسطينية في سبيل فتح الطريق أمام اعتماد استراتيجيات وطنية موحدة قادرة على إنجاز المشروع الوطني.