اطلس- قال رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله الخميس إن أمام حكومته حلولاً جذرية لمشكلة الموظفين في قطاع غزة، معبرًا عن أمله أن تُنهي اللجنة الإدارية القانونية- التي تبحث أوضاعهم- أعمالها خلال أشهر قليلة.

وأضاف الحمد الله- خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في غزة- "أن اللجنة الإدارية القانونية تباشر أعمالها وتتابع، ونأمل أن تنهي أعمالها خلال أشهر قليلة، ونحن أمامنا حلولاً جذرية لهذه اللجنة للموظفين القدامى والجدد".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على صرف دفعة مالية للموظفين في القطاع قبل نهاية الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بمؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة في 12 أكتوبر الجاري، أوضح الحمد الله أن الحكومة أنهت كل الخطط التفصيلية اللازمة لعرضها على المؤتمر، معبرًا عن أمله أن ينجح المؤتمر بجمع أموال تمكن الحكومة من البدء بإعادة الإعمار.

وأكد أن حكومة الوفاق تأخذ على عاتقها تجنيد دعم كل الدول العربية والإسلامية والشقيقة لتجميع الأموال اللازمة لإعمار غزة، "وعلينا أن نعطي الأمل لأبناء قطاع غزة. وعلينا أن نعمل مع كافة المؤسسات الدولية لرفع الحصار الظالم".

ولفت إلى حاجة الحكومة لجهود دولية كبيرة لإعادة الإعمار، وتجنيد مليارات الدولارات في سبيل ذلك، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.

ودعا رئيس الوزراء لتغليب الوحدة الوطنية الفلسطينية، مطالبًا كافة الفصائل بدعم حكومته "لنتمكن من الإقلاع معًا ونعيد قطاع غزة لما كان عليه".

وشدد على أن واجب الحكومة الرئيس هو إغاثة غزة وإعادة إعمارها، "فهذه مسئولية أخذناها على عاقتنا وبتعاون الجميع سننهض وسنوفر مئات آلاف فرص العمل للمواطنين".

وأشار إلى تصميم الحكومة على إنهاء الانقسام وتداعياته السلبية، معبرًا عن أمله بإيجاد حلول عاجلة لكل المشاكل التمويلية والداخلية.

وقال رئيس حكومة الوفاق إنه سيقم في غزة وسيتنقل بينها وبين الضفة الغربية المحتلة لتسيير شئون حكومته، لافتًا إلى أن الاحتلال كان منعه سابقًا من الحضور إلى القطاع.