اطلس- عرض نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد محمد مصطفى أمام المشاركين في مؤتمر قطاع غزة المقام في القاهرة الأحد خطة الحكومة لإعمار القطاع، مناشداً المشاركين بدعمها.
وأكد مصطفى أن الحكومة تعتبر غزة وإعادة بنائها الطريق من أجل التوصل للدولة الفلسطينية والتعايش السلمي، مشدداً على أنها تؤمن أن الاقتصاد الصحي السليم هو الطريق لإعادة إنعاش غزة بعد أكثر من سبع سنوات من الحصار المشدد.
وشدد على أن الحصار ضرب القطاع الخاص في قطاع غزة، حيث خلف الكثير من الخسائر في عدة قطاعات منها الزراعية والثروة السمكية والشركات العاملة في مجالي الصناعة والتجارة.
وقال : " يجب أن نمكن غزة من التعافي، فهناك قطاعات نسعى إلى إعادة احيائها في خطتنا الوطنية، وهناك حاجة لإعادة بناء البنية التحتية وإصلاح المباني السكنية وتشغيل شبكات المرافق والكهرباء، والالاف من الوحدات السكنية، ونود أن يكون هناك تجهيز لحدودنا لكي نستقبل هذه المواد".
وأضاف " أهلنا في غزة يحتاجون إلى شبكة أمان اجتماعي وخدمات نفسية وفرص تعليمية واقتصادية، ونحتاج 700 مليون دولار من أجل أن نساعد الأسر لتخطى مرحلة الفقر ".
وشدد على أن تعهدات المشاركين في المؤتمر ستمكن الحكومة من أجل تحقيق وتنفيذ الخطة الوطنية، مع ضرورة وجود آليات للمحاسبة الفعالية، "كل مؤسسة تساعد وتشارك في هذه المجهودات يجب أن تخضع للمحاسبة، وأن يكون هناك محاسبة وشفافية في العمل".
وبين أن الحكومة ليدها قدرة على تنفيذ الالية ووضع الترتيبات التنفيذية المطلوبة، " فلدينا طريق طويل، وعقب المؤتمر ستتوسع الحكومة في مجهوداتها لكل تقدم المأوى للمشردين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد".
وأوضح أن الأيام المقبلة اختبار لحكومة الوفاق الوطني، وان الفشل ليس خيارها.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 280