اطلس- اختتم مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الأحد، بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 5.4 مليار دولار بحيث يتم تخصيص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار القطاع.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه وزيرا الخارجية المصري والنرويجي، إن التعهدات المالية المعلنة خلال المؤتمر سيتم توزيعها للاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي للمؤتمر عن مساندته للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار.

وأكد المشاركون في البيان استعدادهم لتعزيز أسس وقف اطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.

وشدد البيان على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة، وعلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار اي تدمير.

ورحب البيان، بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الفلسطينية من أجل إعادة اقرار سلطتها في غزة، كما رحب المشاركون بالجهود المصرية من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. 

واشار إلى أن هناك حاجة عاجلة لتوفير 414 مليون دولار للإغاثة الانسانية و1.2 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى، بالإضافة الى 2.4 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الاعمار.

وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة، وأن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.

ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية "لا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الاراضي الفلسطيني، وبالتالي فأنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات". 

وأكد المشاركون أن عملية إعادة الاعمار لا يمكن أن تتم الا في إطار سياسي وإمني بناء، ودعوا الى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني. 

وشدد المشاركون في المؤتمر على انه لا يمكن إعادة اعمار غزة إلا بفتح معابر قطاع غزة وتسهيل التنمية الاجتماعية والاسراع في الانتعاش الاقتصادي.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل، مرحبا في الوقت ذاته بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة ويمولها المانحون.

وأعاد المشاركون التأكيد على ضرورة العمل من أجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

ودعا البيان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الامتناع عن اية اعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير.

وأعلن الاتحاد الاوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الارض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، بالإضافة الى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برا وبحرا.

ومن المقرر أن تدعو النرويج الى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس 2015 في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في إعادة اعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.

أبرز التبرعات

وخلال المؤتمر تعهدت قطر بتقديم مليار دولار لجهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية بكلمة في المؤتمر إن "دولة قطر تعلن عن مساهمتها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة".

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بكلمة في المؤتمر إنه انطلاقا من دور بلاده الإنساني و"شعورها بمسؤوليتها تجاه أشقائها، تعلن تقديم مائتي مليون دولار للثلاث سنوات القادمة، مساهمة منها لإعادة إعمار غزة، يتولى متابعتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية".

بدورها قالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية لبنى بنت خالد قاسمي إنه "من منطلق دور الإمارات الإنساني تعلن الإمارات تبرعها بمبلغ مائتي مليون دولار".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية تعهدت من ناحيتها بتقديم 212 مليون دولار. وأكد وزير خارجيتها جون كيري في كلمته أن التحديات الإنسانية "هائلة"، وقال إن "شعب غزة بحاجة ماسة إلى مساعدة ليس غدا وليس الأسبوع المقبل وإنما الآن".