اطلس- أكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أن الدول التي شاركت في مؤتمر اعمار غزة بالقاهرة جادة في الإلتزامات المالية التي أعلنت عنها، وسيصار في المستقبل القريب إلى وضع تصور لكيفية توريد هذه الأموال في أسرع وقت ممكن.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء : " لا نعتبر أن عملنا قد انتهى بعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنما بدأ في اللحظة التي أسدل فيها الستار على أعمال العمل الرسمي للمؤتمر".

وأضاف أن مهمتنا في الوقت الحاضر التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات لترجمة الالتزامات التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع، واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف لرفع الحصار عن قطاع غزة والبدء بورشة الإعمار.

وأوضح أن الحكومة ستضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، وأن التركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضاً سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. واعتبر 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر القاهرة قد أكد على رسالتين أساسيتين تلخصت الأولى في عدم إمكانية نجاح إعادة الاعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل وضمان الاستقرار ومواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن القطاع.

وشدد على أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلّا في إطار سياسي وأمني بناء، وبكسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

والرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وأن الحكومة الفلسطينية الحالية تمثل كامل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف " وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات، وأن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب ان يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية، وأنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلّا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والاسراع في الانتعاش الاقتصادي".

وشدد على أن على الحكومة الإسرائيلية إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.

وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه نتائج المشاركة الفلسطينية برئاسة الرئيس في مؤتمر القاهرة، وما تمكن الجانب الفلسطيني من تحقيقه في المؤتمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما أكده المؤتمر من اجماع دولي على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته التعسفية، وضرورة وضع حد عاجل لهذا الاحتلال بكافة أشكاله وتداعياته.

وفي سياق آخر، رحب المجلس بالمواقف الأخيرة الصادرة عن كل من السويد وفرنسا بخصوص استعدادهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، سواء في وقت قريب كما هو حال السويد، أو لاحقاً كما يأمل الفرنسيون.

ورحب المجلس بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني يوم أمس بأغلبية ساحقة بأن على الحكومة البريطانية الإعتراف بدولة فلسطين، معرباً عن شكره لأعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، وبشكر خاص للنائب غراهام موريس رئيس مجموعة "أصدقاء فلسطين" في حزب العمال الذي تقدم بهذا الإقتراح.

ودعا الحكومة البريطانية إلى احترام هذا القرار وترجمته بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك تأكيداً على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب "إسرائيل" تعيشان بأمن وسلام.

وفي ذات السياق، صادق المجلس على ضرورة منح الأولوية في خطة عمل الحكومة للمناطق المهددة بالمصادرة والترحيل، وتكليف وزارة الحكم المحلي باستكمال إعداد المخططات اللازمة للتجمعات البدوية المستهدفة، وإعادة تفعيل اللجنة الوزارية الفنية من الوزارات ذات الاختصاص لتعزيز صمود المواطنين برئاسة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتكليف وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة والعمل على حملة دولية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 16/10/2014 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية في المحافظات الشمالية بمناسبة موسم قطف الزيتون.