اطلس- قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي،ان 3,2 مليار دولار

من أصل 5,4 مليار دولار مقررة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عُقد في القاهرة، تدفعها الدول المانحة للسلطة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة، والمتبقي يذهب لمشاريع الإعمار في القطاع.

وأضاف البرغوثي أن "جزءًا من حصة القطاع للإعمار هي تعهدات سابقة من الدول المانحة"، متسائلا "ماذا سيفعل المبلغ المتبقي لبناء 80 ألف بيت هدم وتضرر؟!".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته اللجنة التحضيرية للقوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية، السبت، في مدينة رام الله، بهدف استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس شراكة حقيقية وإستراتيجية موحدة.

وأوضح البرغوثي أن "ثلاثة أطراف كانت غائبة عن مؤتمر إعادة الإعمار، أولها المواطنون أصحاب البيوت المهدمة وشهادتهم على العدوان والدمار، وثانيها إسرائيل التي يجب تحميلها المسؤولية ومطالبتها بدفع تعويضات لردعها وجرها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبتها على جرائمها، وثالثها رفع الحصار عن غزة".

وتابع: في حال فتح المعابر بشكل كامل ستحتاج عملية إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار إلى 50 عامًا، لكن إسرائيل لن تقوم بفتحها بشكل كامل لاستخدمها كوسيلة للابتزاز السياسي.

وسيكون الجزء المخصص لإعادة الإعمار مقسمًا لثلاثة أقسام، هي: الإغاثة، وتتضمن بناء البيوت المهدمة والترميم والخدمات الاجتماعية وغيرها، والثاني سيذهب إلى تعويض الخسائر الاقتصادية والزراعية وإعادة بنائها وتأهيلها، فيما سيذهب القسم الثالث لإعادة تأهيل البنية التحتية، وفق ما أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في اتصال مع وطن للأنباء.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عادل سمارة، إن عملية الإعمار في غزة "فساد"، معللًا: يجب ألا تكون الأموال المخصصة في يد القيادتين، إنما في يد مجموعات من التكوينات الشعبية، فيما يبقى دور الحكومة تنفيذيًا لخطة شعبية.

من جانبهم، أكد المجتمِعون على متابعة مسيرة إنهاء الانقسام ومغادرة سياسة تقاسم السلطة، وإرساء علاقة شراكة وطنية حقيقية، من خلال الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير وتفعيل المنظمة، الذي يتضمن "التحضير الجاد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي بشكل نزيه وحر، وإطلاق حوار وطني شامل تشارك في جميع القوى الفلسطينية".

كما دعوا إلى "مراجعة مسيرة اتفاقات أوسلو واستخلاص الدروس والعبر من التجارب الفلسطينية السابقة، وإعلان القطيعة مع صيغة المفاوضات الثنائية برعاية أميركية منفردة".

وطالبوا بمتابعة العمل الحثيث على الصعيد الدولي لتعزيز مكانة فلسطين، وإعطاء الأولية لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، واستنهاض وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، إضافة لحماية حقوق التجمعات الفلسطينية في الشتات.

وأوصوا المشاركون في الاجتماع، بتعزيز مقاومة صمود الشعب الفلسطيني من خلال اعتماد اقتصاد الصمود والمقاومة بعيدًا عن الليبرالية الجديدة، وتنفيذ اللقاءات الشعبية داخل الوطن وخارجه، بما يعزز الضغط الشعبي لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.