اطلس- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن على الدول المانحة أن تضغط على إسرائيل حتى ترفع القيود الكاسحة غير المبررة التي تفرضها على حركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه
وإن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعزيز قراراته السابقة التي تجاهلتها إسرائيل والتي تدعو إلى رفع القيود غير المبررة.
وأضافت في تقرير لها نشرته، أمس، تعمل القيود الإسرائيلية الكاسحة غير المرتبطة بالاعتبارات الأمنية أو غير المتناسبة معها على تقييد وصول الأشخاص في غزة دون ضرورة إلى الغذاء والماء والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية، مشيرة الى "أن ممانعة إسرائيل في رفع تلك القيود ستمثل إعاقة جدية لتعافي غزة على نحو مستدام، بعد حصار امتد لسبعة أعوام، وبعد معارك تموز-آب التي أضرت بقسم كبير من غزة".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على المانحين الذين يتحملون تكاليف إعادة إعمار غزة باستمرار أن يصروا على رفع إسرائيل للقيود غير المبررة التي تفاقم من الوضع الإنساني المقبض، وتعاقب المدنيين من دون داع. وعلى مجلس الأمن أن يدين القيود الإسرائيلية غير الضرورية للأمن".
"هيومن رايتس"
وأضافت، "على المانحين التوقف عن الإذعان للقيود الإسرائيلية غير المبررة، والإصرار على خطط لإعادة الإعمار ينتظر منها تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة بشكل معقول".
وقالت، إن على مجلس الأمن الدولي والمانحين "إدانة نظام الإغلاق العقابي الذي تفرضه إسرائيل، والضغط عليها لتضييق نطاق القيود بحيث تتماشى مع الاحتياجات الأمنية الواضحة. وعلى مجلس الأمن والمانحين الضغط على إسرائيل ومصر للسماح باستيراد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشرط الرقابة، والتراجع عن الحظر شبه التام للتصدير من غزة، ورفع قيود السفر عن سكان غزة الذين لا يمثلون مخاطرة أمنية. وعلى مجلس الأمن تعزيز قراراته السابقة المطالبة برفع القيود غير المبررة والتي تجاهلتها إسرائيل، كما أن عليه إلزام إسرائيل بدفع التعويضات وتكاليف إعادة بناء الممتلكات المدنية، بما فيها المشروعات ذات التمويل الدولي، التي دمرتها إسرائيل أو أتلفتها في هجمات غير مشروعة".
وقالت سارة ليا ويتسن: "لطالما سمحت معارضة الولايات المتحدة لحماس بالتغطية على بواعث القلق من حصار إسرائيل العقابي لغزة، وعلى الولايات المتحدة بصفتها أقرب حلفاء إسرائيل والرئيس الحالي لمجلس الأمن أن تضمن ترجمة وقف إطلاق النار الحالي إلى إغاثة حقيقية للمدنيين في غزة".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الحاجة ماسة إلى تغير جوهري في السياسة الإسرائيلية، بدلاً من الإجراءات الاستثنائية الطارئة، حتى يتسنى للدول المانحة أن تساهم بثقة في إعادة إعمار غزة، بما أن القيود الإسرائيلية غير المتوقعة تقوّض الاستثمارات الدولية في غزة.