اطلس- قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس  أن اللجنة العسكرية للاحتلال الخاصة بالنظر في قضية اعتقال المحررين المفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار "شاليط" وبعد أن استمعت لنيابة الاحتلال التي تطالب بإعادة الأسير سامر المحروم من جنين إلى السجن

 قررت تأجيل النظر في قضيته، وذلك بإعطاء الدفاع مهلة لتقديم بيانات ووثائق حتى تاريخ 11 تشرين الثاني المقبل، على أن يكون لنيابة الاحتلال حق الرد على هذه الوثائق حتى تاريخ التاسع من كانون الأول  القادم.

وكانت جلسة عقدت للأسير المحروم اليوم الاثنين، في المحكمة المركزية للاحتلال في اللد فيها قدمت نيابة الاحتلال إدعاءاتها التي بموجبها تحاول تبرير طلبها بإعادة المحروم إلى سجنه متذرعة بأنه قام بمخالفات منذ الإفراج عنه في عام 2011 في صفقة التبادل التي تمت في حينه، تمثلت حسب إدعائها أنه مارس نشاطات في إطار تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

بالمقابل اعترضت هيئة الدفاع التي مثلها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس والمحامي  رسلان محاجنة، على هذه الإدعاءات، وفندت كل ما أدلت به نيابة الاحتلال، مؤكدة أن اعتقاله جاء في إطار الحملة السياسية التي شنتها سلطات الاحتلال بحق المحررين، في حزيران الماضي.

وذكر بولس أن اللجنة ستستمع اليوم لممثلي المخابرات العامة للاحتلال التي تدعي بوجود مواد سرية خاصة بالأسير المحروم، علماً أن الأسير حضر جلسة المحكمة بعد نقله من سجن "نفحة".