اطلس- قالت مصادر إسرائيلية الخميس إن الحكومة أكملت خطتها التي بدأت العمل على إعدادها في آذار 2013 وتقضي ببسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج" المحتلة.
وبحسب "القدس" المحلية فإن "اسرائيل" تنوي البدء بتنفيذها نوفمبر المقبل بشكل يتزامن مع المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وكانت مصادر فلسطينية قالت الثلاثاء إنه سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعد انتهاء انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية المقررة في الـ4 من تشرين ثاني المقبل.
وأوضحت المصادر أن الجانب الفلسطيني حصل حتى الأن على تأييد 7 دول من أعضاء مجلس الأمن.
وأكد المصادر الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر يوافق مبدئياً على اقتراح وزير الاقتصاد نفتالي بينيت لبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج"، ومنح المواطنة الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها "الذين يصل عددهم حوالي 50,000 شخص" بحسب المصدر.
وتتعامل الخطة التي تستهدف بسط السيادة الإسرائيلية على المنطقة "ج" مع هذه المنطقة وكأنها منطقة مُستقلة، منفصلة عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أنه تم تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج"، كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث كان من المفترض أن يكون هذا التقسيم مؤقتاً وأن يسمح بنقل الصلاحيات بشكل تدريجيّ إلى السلطة الفلسطينية، ولكنه أصبح ترتيبا دائما يجري العمل به منذ (21عامًا).
وتشكل المنطقة "ج" 60% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في حين تفيد يعيش قرابة 180 ألف فلسطيني.
وتمنع "اسرائيل" الفلسطينيين من أي بناء أو تطوير في 70% من هذه المنطقة تحت ذريعة أنها "أملاك دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة"، وترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة وترفض وضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تقوم بهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية.
فيما يعيش سكانها تحت خطر دائم "باحتمال طردهم بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية "غير قانونية".
يشار إلى أن "إسرائيل" سيطرت على أغلبية مصادر المياه في منطقة "ج" وتمنع أو تقيد وصول الفلسطينيين إلى هذه المصادر.
من ناحية ثانية، دعت الأمم المتحدة الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي الثلاثاء 21 تشرين الأول إلى الامتناع عن القيام بأعمال أحادية الجانب تؤجج التوتر وإلى تقديم تنازلات صعبة لإنهاء النزاع.