اطلس- التفتت أنظار الفلسطينيين عموماً والمقدسيين خاصةً، إلى عمليات الاستيلاء التي بات ينفذها المستوطنون مؤخراً على منازل فلسطينية في أحياءٍ وبلدات مقدسية على رأسها بلدة سلوان

والتي تمت بمساعدة "ضعفاء النفوس" الذين تمادى بعضهم بخيانته ليجاهر ويتفاخر عبر وسائل الإعلام بأنه يساعد في تسهيل تهويد القدس ومساعدة الاحتلال في السيطرة على كل ما فيها.

وفي الشهر الماضي تم  تسريب 26 منزلاً في حي وادي حلوة في القدس، بينما تم في شهر سبتمبر تسريب 23 شقة سكنية في حي وادي حلوة وحارة بيضون ببلدة سلوان.

وفي هذا السياق قال المتخصص في شؤون الاستيطان والخرائط في القدس، خليل التفكجي إن" الجانب الفلسطيني وضع مدينة القدس والحوض المقدس للمرحلة النهائية والجانب الاسرائيلي يحاول فرض أمر واقع وحل القضية الديموغرافية وحسم موضوع الحوض المقدّس"، موضحا أن اسرائيل استولت على أكثر من 70 وحدة استيطانية في حي سلوان.

وأوضح تفكجي  أن "الاستيلاء على الشقق ليست مجرد حالات فردية بل سياسة إسرائيلية ممنهجة في الاستيلاء على حي سلوان، مؤكدا أن "شراء المستوطنين للمنازل من مقدسيين وفلسطيني 48 يتم بشكل قانوني ورسمي، معزيا ذلك الى عدم وجود عقوبات رادعة لمن يقوم ببيع هذه الشقق".

في ظل عمليات احتيال سماسرة فلسطييين بالتعاون مع المستوطنين على المواطنين واستغلال ظروفهم الاقتصادية، تساءل الكثيرون عن دور التنظيمات والفصائل الفلسطينية في القدس لتوعية المقدسيين وتوثيق حالات التسريب والحد من هذه الظاهرة.

وردا على هذه التساؤلات، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عطون، إن "حماس لا يسمح لها أن تعمل لا بالقدس ولا بغيرها ونحن نواب عن حماس في القدس ولكن مبعدين عن القدس، والاحتلال لا يسمح حتى لمحافظة القدس بعمل أي نشاطات في داخل المدينة، لكن الحركة الاسلامية في الداخل المحتل تعمل على احصاء وتوثيق سياسات الاحتلال القمعية.

وأشار عطون إلى أن "معظم المتورطين في قضايا البيع عرفت أسمائهم لدي السلطة فهل تقدمت السلطة بدعوة رسمية لهم للقضاء واستدعائهم؟، موضحا أن من الواجب على السلطة عمل محاكم علنية لهم وبثها عبر وسائل الإعلام لفضحهم بشكل رسمي حتى لو لم تستطع تنفيذها ولكن بشكل غيابي، وفرض مقاطعة رسمية واجتماعية على كل المتهمين ونبذهم. فقط لكي تكون رادع لمن تسول له نفسه ببيع ارضه".

من جهته، قال أمين سر حركة فتح بالقدس سابقا عمر شلبي:" كنا نتابع موضوع القدس بشكل مستمر مع السلطة ومحافظة القدس، والمطلوب ان تكون هناك رسائل قوية لكل من يثبت تورطه بتسريب العقارات".

وأوضح الشلبي في حديثه لزمن برس بأن" تلك الرسالة تكون عن طريق عن طريق وجود بند خاص وواضح بالقانون تضعه السلطة مفاده  أن على كل من يريد شراء او بيع أي عقار بالقدس أو الضفة الحصول على شهادة سلوك من الأجهزة الامنية الفلسطينية ووزارة الداخلية الفلسطينية حتى يضمن البائع والمشتري بأن هذا العقار لن يغرر به".

وكانت  القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي، قد أجرت مقابلة مع سمسار من بلدة سلوان أطلق على نفسه اسم "أبو سليم"، والذي شارك بشراء عدد كبير من المنازل لصالح جمعية "العاد"، وجمعية "عطيرت كوهينم" الاستيطانيتين.

وكشف "أبو سليم" خلال المقابلة التي أجريت في منزله الذي زينه بعلم إسرائيل، الطريقة التي يشتري بها المنازل لصالح المستوطنين قائلاً "كنت أشتري البيت لصالح شخص ما وهذا الشخص يبيع المنزل، الفلسطيني يبيع لفلسطيني، ثم يبيع الفلسطيني المنزل إما لجمعية عطيرت كوهينم أو جمعية العاد".

وأعرب "أبو سليم" عن افتخاره بكونه يحمل الجنسية الإسرائيلية "أنا قبل كل شيء، مواطن إسرائيلي، وأنا فخور بجنسيتي الإسرائيلية".

ومضى "أبو سليم" الذي يبدو أنه تجاوز العقد الخامس من عمره في تبرير عملية بيع منازل سلوان، بالزعم أن اليهود هم "أصحاب البلاد الأصليين وأن الفلسطينيين يخدعون أنفسهم عندما يقولون أن هذه البلاد بلادهم".