اطلس- اصدرت وزارة المالية البيان التالي :

رداً على ما ورد على لسان السيد بسام زكارنة بخصوص الإتفاقية ورواتب الموظفين

أولأ: أن اللقاء الذي تم في وزارة المالية بتاريخ 27/10/2014 فإن محضر اللقاء مدون و كان بحضور عدة أطراف .

ثانياً: إن ما أوضحته وزارة المالية للسيد زكارنة هو أن تزامن الإضرابات مع اخر ايام عمل للشهر قد يؤثر سلباً على إمكانية قيام الوزارة بسداد الرواتب في المواعيد التي تهدف إليها الوزارة .

ثالثاً: بالرغم من الإضرابات غير القانونية وغير المبررة في يومي الأربعاء والخميس 29/30/ 10/2014  والتي تتزامن مع التجهيز والإعداد لصرف الرواتب، إلا أن هناك طواقم في وزارة المالية تحكم ضميرها المهني وتعمل جاهدة بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها، حيث أنه من غير المعقول أن يدفع ثمن الأعمال التحريضية و غير الحكيمة الموظفين المنتظمين في عملهم.

رابعاً: ما ورد على لسان السيد زكارنة بأن وزير المالية أوفى بمعلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء بسبب عدم توقيع الإتفاقية ما بين النقابة العمومية والحكومة غير صحيح، حيث ما تم طرحه على مجلس الوزراء هو ما أقر به السيد زكارنة نفسه وربط عدم التوقيع بسبب خلافاته مع وزارة أخرى.

خامساً: نؤكد أنه من خلال لقاءاتنا مع السيد زكارنة المتعددة وآخرها ثلاث لقاءات في غضون الاسبوع الماضي لم يرد من طرفه أي مطلب شخصي كما يبدو أنه ورد في بعض وسائل الإعلام.

سادساً: نتمنى على السيد زكارنة أن يتخلى عن لغة الوعيد والتهديد، حيث أن هذا النهج ليس بناءً ولا يخدم مصلحة أي طرف في النهاية، وأن أية خلافات مهنية سوف يبت بها بهدوء والقانون هو الفيصل النهائي ونتطلع إلى علاقة مهنية وبناءة مع نقابة الموظفين العموميين بعيداً عن لغة الوعيد والتأجيج بما يخدم مصلحة العمل. 

سابعاً: نطمئن جميع السادة الموظفين بأن الرواتب ستصرف في مواعيدها بالرغم من التحديات والصعوبات التي  تواجهها الوزارة بفضل عمل الموظفين المنتظمين والذين يتحملون أعباء وأعمال الموظفين الغير منتظمين.